بدأ اكثر من الف معتقل فلسطيني في السجون الاسرائيلية صباح الاثنين اضرابا جماعيا عن الطعام، بدعوة من القيادي في حركة فتح مروان البرغوثي المحكوم بالسجن مدى الحياة.
وقال البرغوثي في مقال رأي نشرته صحيفة نيويورك تايمز ان الاضراب يهدف الى "مقاومة الانتهاكات" التي ترتكبها مصلحة السجون الاسرائيلية ضد الاسرى الفلسطينيين.
وردا على ذلك نقلت السلطات الاسرائيلية البرغوثي الى الحبس الانفرادي إلى جانب أسرى آخرين يقودون حركة الاضراب عن الطعام، على ما أكد رئيس نادي الاسير الفلسطيني قدورة فارس لفرانس برس مساء.
وأكدت مصلحة السجون الاسرائيلية نقل البرغوثي من سجن "هداريم" (شمالا) الى سجن "الجلمة" على الساحل.
واشارت وسائل الاعلام الفلسطينية الى الاضراب عن الطعام، بينما تعد قضية المعتقلين في اسرائيل احد القضايا المركزية في الاراضي الفلسطينية المحتلة منذ خمسين عاما.
ويقول مسؤولون فلسطينيون ان اكثر من 850 الف فلسطيني اعتقلتهم اسرائيل خلال الخمسين عاما الماضية.
وفي السنوات الاخيرة، خاض عدد من الاسرى الفلسطينيين اضرابات عن الطعام بشكل فردي، شارف بعضهم خلالها على الموت، وانتهت بابرام اتفاقيات مع السلطات الاسرائيلية لاطلاق سراحهم. لكن اعيد اعتقال بعضهم بعد ذلك.
وقال رئيس هيئة شؤون الاسرى الفلسطينية عيسى قراقع لوكالة فرانس برس ان "حوالى 1300 اسير بدأوا اضرابهم عن الطعام صباح الاثنين (...) من المتوقع ان يرتفع العدد خلال الايام المقبلة".
- "فصل عنصري قضائي"-
ويعد البرغوثي النائب في البرلمان عن حركة فتح التي يتزعمها الرئيس محمود عباس، من الاسماء المطروحة لمنصب الرئيس ويحظى بشعبية واسعة لدى الفلسطينيين.
واكد البرغوثي في المقال ان "الاسرى يعانون من التعذيب والمعاملة المهينة غير الانسانية والاهمال الطبي.وقتل بعضهم خلال احتجازهم".
وندد البرغوثي ايضا ب "نظام فصل عنصري قضائي يوفر افلاتا من العقاب للاسرائيليين الذين يرتكبون جرائم ضد الفلسطينيين ويقوم بتجريم (...) المقاومة الفلسطينية".
وقالت زوجته فدوى لوكالة فرانس برس في تظاهرة تضامنية مع الاسرى في رام الله، شارك فيها نحو الف شخص، "لأول مرة منذ (اعتقاله) قبل 15 عاما، المناضل مروان البرغوثي يقود اضرابا عن الطعام. هذا الاضراب سيكون ناجحا وسيلتحق فيه كل الاسرى".
واضافت "العالم كله يدرك ان مطالب الاسرى مطالب انسانية عادلة ضمن القانون الدولي الانساني".
ويرغب الاسرى الفلسطينيون من خلال الاضراب في تحسين اوضاعهم المعيشية في السجون والغاء الاعتقال الاداري.
وبحسب القانون الاسرائيلي الموروث من الانتداب البريطاني، يمكن ان تعتقل اسرائيل اي شخص ستة اشهر من دون توجيه تهمة اليه بموجب قرار اداري قابل للتجديد لفترة زمنية غير محددة، وهو ما يعتبره معارضو هذا الاجراء انتهاكا صارخا لحقوق الانسان.
وتضمنت قائمة المطالب التي نشرها الاسرى: تخصيص هاتف عمومي لاتصال المعتقلين مع ذويهم، واعادة التعليم في الجامعة العبرية والسماح بتقديم امتحانات الثانوية العامة، اضافة الى مطالب اخرى.
وشارك الاف من الفلسطينيين في تظاهرات للتضامن مع الاسرى، في مختلف المدن بحسب مراسلي فرانس برس.
وكانت حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة اعلنت الاحد في بيان "دعمها ومساندتها الكاملة" للاضراب.
من جهته، اكد رئيس نادي الاسير الفلسطيني قدورة فارس لفرانس برس ان الاضراب يشمل "تقريبا مختلف السجون الاسرائيلية، وبمشاركة من كافة الفصائل، ولكن ليس جميع الاسرى".
واعتبر فارس ان مشاركة "اشخاص يحظون باعتبارات وازنة مثل مروان البرغوثي وكريم يونس، وكوادر اخرى ممن امضوا سنوات طويلة في السجون يعطي مؤشرات على ان عدد المضربين سيكون الى زيادة وليس الى نقصان".
وتحتجز اسرائيل 6500 معتقل فلسطيني موزعين على 22 سجنا بينهم 29 معتقلا قبل توقيع اتفاقيات اوسلو مع منظمة التحرير الفلسطينية العام 1993.
وبين المعتقلين 62 امرأة، ضمنهن 14 قاصرا، حسب بيانات نادي الاسير الفلسطيني.
