كان اليوم الأول للبرلمان حافلا بقدر ما كان فوضويا، حيث شهدت الجلسة الأولى تظاهرات رافضي إلزامية اللقاح وكذلك اعتذار رئيس الوزراء سكوت موريسون لضحية الاعتداء الجنسي بريتاني هيغينز في عام 2019.
بدأ اليوم مع احتشاد المحتجين خارج مبنى البرلمان في كانبرا، حيث دافع البعض عن تأشيرات دائمة للاجئين الأفغان وآخرين، لإنهاء إلزامية التطعيم في أستراليا.
للحظة وجيزة، بدا أن المجموعات المتباينة قد اندمجت، حيث هتف المتظاهرون المناهضون للقاح الإلزامي "حرروا اللاجئين" في تناغم غريب.
وفي سياق متصل، أعرب كل من النائب الوطني جورج كريستنسن والسناتور الليبرالي جيرارد رينيك وزعيم حزب أستراليا المتحدة كريج كيلي عن دعمهم للاحتجاجات ضد إلزامية اللقاح في الأيام الأخيرة.
هذا وقد قام كيلي بأخذ زمام المبادرة، حيث سلم خطابًا مفتوحًا يحدد مظالم المحتجين إلى رئيس الوزراء ووقع مجموعة صغيرة منهم على هذا الخطاب أمام مبنى البرلمان.
الإقرار بالتنمر والاعتداء الجنسي في البرلمان

UA당을 이끄는 크레이그 켈리 Source: AAP
حضرت كلا من راشيل ميللر وبريتاني هيغينز الجلسة الأولى حيث قدم البرلمان الفدرالي اعتذارًا للضحايا المزعومين للتنمر والتحرش والاعتداء الجنسي في أماكن عمل الكومنولث.
خاطب رئيس الوزراء سكوت موريسون هيغينز مباشرة خلال خطابه، والتي زعمت أنها تعرضت للاغتصاب في مكتب وزاري في عام 2019.
وقال "أنا آسف، نحن آسفون، أعتذر لهيغينز على الأشياء الفظيعة التي حدثت هنا".
"المكان الذي كان ينبغي أن يكون مكانًا للأمان والمشاركة، تحول إلى كابوس".
وقال زعيم المعارضة أنتوني ألبانيزي إن تقرير المفوضة الأسترالية جينكينز، بمثابة أداة تذكير بمسؤولية البرلمان في اتخاذ إجراءات ضد تلك الممارسات وذلك بعد أن وجد التقرير أن واحدًا من كل ثلاثة أشخاص يعملون كطاقم برلماني قد تعرض للتحرش الجنسي خلال فترة خدمتهم.
وقال ألبانيزي في كلمته أمام مجلس النواب: "لا يوجد كلام أقوله يستحق شيئًا إذا لم نقم باتخاذ إجراء فعلي".
"يمكننا أن نحدث فرقًا، لكن الأمر يتطلب جهدًا حقيقيًا ومستدامًا لخلق التغيير الثقافي الدائم الذي نحتاجه".

Former Liberal staffer Brittany Higgins at the March 4 Justice rally in Canberra. Source: Getty Images AsiaPac
وقت المسائلة
في اليوم الأول للبرلمان، وصف وزير العمل رئيس الوزراء سكوت موريسون بـ "المنافق" خلال مناقشة حول تعديلات على مشروع قانون التمييز الديني.
اتهم مايك فريلاندر عضو حزب العمال في منطقة مكارثر الحكومة الفدرالية بالقيام بـ"ألعاب سياسية مع القضايا المصيرية للشعب الأسترالي".
وقال "هذا أمر مروع، أننا في هذا البرلمان، سنقوم بالنظر في تقديم تشريعات غير مناسبة وسيئة، وربما حتى خطيرة، دون مراجعتها".
"أنا لا أرى ضرورة لإدخال تلك التشريعات في هذا الوقت الحرج، أعتقد أنها حيلة سياسية".
"يتم استخدام بعض تلك الحيل السياسية من قبل رئيس الوزراء على وجه الخصوص، وبعض أتباعه، وأعتقد أن عمل الحكومة يجب أن يُنظر إليه على حقيقته".
هذا وستشهد التعديلات الأخيرة على مشروع قانون التمييز الديني حماية الطلاب من نفس الجنس من الطرد بسبب ميولهم الجنسية، لكنها ستسمح للمدارس الدينية بطرد الطلاب المتحولين جنسيا على أساس هويتهم الجنسية.
ومن جانبه، سأل آدم باندت زعيم حزب الخضر في وقت سابق رئيس الوزراء حول ما إذا كان مشروع القانون المقترح من الحكومة سيصبح ما أطلق عليه "حصان طروادة للكراهية" من شأنه أن يزيد التمييز ضد الأقليات في المجتمع الأسترالي.
ورد موريسون قائلاً إن القوانين تهدف إلى توفير حماية "إيجابية" تمنع التمييز ضد الأشخاص ذوي العقيدة الدينية.
وقال موريسون في كلمته لمجلس النواب: "لقد استمعت إلى الشعب الأسترالي حول هذا الامر وقد دعمونا".
"لقد أظهروا دعمهم وصوتوا في صناديق الاقتراع لتوفير الحماية لأصحاب العقيدة الدينية".
جاء ذلك بعد ساعات من وصف تيم واتس عضو حزب العمال لما قاله سكوت موريسون بأنه "تحايل".
كان موريسون قد أثني على أداء لوسي ويكس نائبة دائرة منطقة روبرتسون لعملها الذي قاد التحقيق في مشروع قانون وسائل التواصل الاجتماعي.

Prime Minister Scott Morrison speaks to a statement of acknowledgment of harassment in the workplace of Commonwealth Parliament. Source: AAP
تصاعدت الأمور بعد ذلك حيث تم استجواب الحكومة الفدرالية بشأن تعاملها مع تفشي الأوميكرون في مرافق رعاية المسنين.
دعا زعيم المعارضة ألبانيزي وزير رعاية المسنين ريتشارد كولبيك إلى الاستقالة - وهو الاقتراح الذي قامت الحكومة الائتلافية برفضه.
واتهم ألبانيزي الحكومة الائتلافية بالتركيز على القضايا الداخلية بدلاً من إعطاء الأولوية لصحة وسلامة الفئات المهمشة في المجتمع الأسترالي.
وقال ألبانيزي: "المشكلة هي، أن تشتت انتباه [الحكومة] من انقسامات ومشاكل داخلية يمنعهم من الاهتمام بمصالح الأستراليين، ولا سيما أولئك الأشخاص في دور رعاية المسنين".
لكن رئيس الوزراء دافع عن إدارة الحكومة لأزمة قطاع رعاية المسنين قائلا إن الحكومة تفعل "كل ما في وسعها" لمساعدة كبار السن.
وقال أمام مجلس النواب: "في كل لحظة من هذه الجائحة، سعينا إلى تقديم كل دعم ممكن وتقديم ضمانات لمساعدة كلا من القوى العاملة وأولئك الذين يشاركون في تقديم هذه الرعاية لهذا القطاع الحساس".
شارك


