للاستماع إلى أحدث التقارير الصوتية والبودكاست، اضغطوا على الرابط التالي.
صدر تقرير لجنة تحقيق تابعة لمجلس الشيوخ بشأن إصلاحات المقامرة، قبيل تصويت مرتقب على مشروع القانون المقترح، وسط انقسام سياسي بشأن مدى كفاية الإجراءات التي تعتزم الحكومة اتخاذها.
واستمعت اللجنة خلال تحقيقها إلى أدلة وُصفت بأنها دامغة ضد قطاع المقامرة، تضمنت مزاعم بأن بعض شركات المراهنات عرضت مخدرات غير قانونية وخدمات جنسية على أشخاص يعانون من إدمان المقامرة، بهدف دفعهم إلى مواصلة المراهنة.
ويأتي صدور التقرير بعد تعهّد حكومة حزب العمال بإنشاء سجل جديد يتيح للأستراليين إلغاء الاشتراك في تلقي إعلانات المقامرة. غير أن هذه الخطوة لا ترقى إلى مستوى المطالب بحظر إعلانات المقامرة عبر الإنترنت حظراً شاملاً.
ولتمرير مشروع القانون في مجلس الشيوخ، تحتاج الحكومة إلى دعم حزب الخضر، الذي يؤكد ضرورة أن تذهب الإصلاحات إلى أبعد من ذلك، أو الائتلاف الذي لم يعلن بعد موقفه النهائي من التصويت.
من جانبه، قال السيناتور المستقل ديفيد بوكوك، الذي يعارض مشروع القانون بصيغته الحالية، إن التعديلات الأخيرة التي قدمتها الحكومة لا تزال غير كافية.
وأضاف بوكوك في حديث إلى إس بي إس:
«هذا اعتراف من الحكومة بأن ما تقترحه لن ينجح. فهو لن يحمي الأطفال الأستراليين، ولن يوقف سيل الإعلانات الذي يتعرض له الأستراليون. وهذه المحاولة اليائسة في اللحظة الأخيرة، على أمل أن ينظر الجمهور الأسترالي إلى الحكومة ويقول: على الأقل إنها تفعل شيئاً، ليست كافية على الإطلاق».
أكملوا الحوار على حساباتنا على فيسبوك و انستغرام.
اشتركوا في قناة SBS Arabic على YouTube لتشاهدوا أحدث القصص والأخبار الأسترالية.
