للاستماع إلى أحدث التقارير الصوتية والبودكاست، اضغطوا على الرابط التالي.
تضمنت الموازنة زيادة إضافية على ضريبة قديمة وغير معروفة كثيراً تؤثر على المسافرين من أستراليا.
وسيتعين على كل شخص يغادر أستراليا دفع 10 دولارات إضافية كرسوم مغادرة، بعدما سترتفع “رسوم حركة السفر” (Passenger Movement Charge) إلى 80 دولاراً اعتباراً من يناير/كانون الثاني المقبل.
وسترفع هذه التغييرات، التي أُعلنت ضمن الموازنة الفيدرالية مساء الثلاثاء، الرسوم المفروضة على الأستراليين والسياح من 70 دولاراً إلى المعدل الجديد، ما يمثل زيادة تقارب 200 في المئة منذ إدخال الرسم لأول مرة عام 1995.
وقد أثارت الخطوة غضب جهات تمثل قطاع السياحة والسفر، التي قالت إن زيادة الرسوم قد تثني المسافرين عن حجز الرحلات، ما سيؤثر سلباً على السياحة والإنفاق المرتبط بها.
ورغم أن العديد من الدول تعتمد رسوماً مشابهة لزيادة الإيرادات في قطاع السياحة، فإن ضريبة المغادرة في أستراليا تُعد بالفعل من بين الأعلى عالمياً.
وكانت شركات طيران مثل Qantas وVirgin Australia قد قالت سابقاً إن ارتفاع تكاليف الوقود سيُنقل إلى المستهلكين.
ومع جمع هذه التغييرات معاً، تزداد المخاوف من أن السفر إلى الخارج قد يصبح بعيد المنال بالنسبة لكثير من الناس.
ولم تؤكد الحكومة بعد موعد تطبيق النظام على نطاق أوسع.
ما هي رسوم المغادرة؟
رسوم حركة المسافرين (PMC) أو المغادرة هي ضريبة تُفرض على كل شخص يغادر البلاد، باستثناء بعض الحالات الخاصة. ويتم دفع الرسم سواء كانت المغادرة جواً أو بحراً.
وأُدخلت هذه الرسوم خلال حكومة بول كيتينغ، وهي نسخة محدثة من ضريبة المغادرة التي أُطلقت عام 1978 لتغطية تكاليف تسهيل عملية السفر في الموانئ والمطارات الأسترالية.
وعادة ما يتم تضمين الرسوم ضمن سعر تذكرة السفر الدولية عند الشراء، وتظهر في الإيصال بعد الدفع.
قطاع السياحة “محبط”
أعرب قطاع السياحة الأسترالي عن إحباطه وخيبة أمله من التغييرات المعلنة.
وحذّرت جمعية خطوط الرحلات البحرية الدولية في أستراليا ونيوزيلندا (CLIA Australasia) من أن الزيادة قد تؤدي إلى تراجع السياحة البحرية في وقت بدأت فيه المزيد من السفن الترفيهية بالابتعاد عن أستراليا.
وأضافت أنها حذّرت الحكومة مراراً من تراجع القدرة التنافسية لأستراليا في قطاع الرحلات البحرية، وأن هذه الزيادة ستفاقم المشكلة.
أما المنتدى الأسترالي للسياحة والنقل (TTF)، وهو الهيئة الرئيسية للقطاع، فقال إنه “تفاجأ ” بالتغييرات، وإن الحكومة لم تُجرِ أي مشاورات معه.
وقالت المديرة التنفيذية للمنتدى مارغي أوزموند لـSBS News إن أنظمة الجمارك والحدود في أستراليا بحاجة ملحة للتحديث، وإن خسائر الكفاءة والإنتاجية ستستمر ما لم يتم الاستثمار في هذا المجال.
أكملوا الحوار على حساباتنا على فيسبوك و انستغرام.
اشتركوا في قناة SBS Arabic على YouTube لتشاهدوا أحدث القصص والأخبار الأسترالية.
