يعمل أكثر من نصف مليون مهاجر في أستراليا دون مستوى مهاراتهم، على الرغم من تزايد المخاوف من تأثير النقص العددي في القوى العاملة على مستويات الإنتاجية.
وهذا هو موضوع النقاش هذا الأسبوع، حيث يجتمع 30 من قادة الأعمال والنقابات والمجتمع المدني في كانبرا لمناقشة المستقبل الاقتصادي للبلاد.
وقال وزير الخزانة السابق مارتن باركنسون، الذي قدم عرضًا عن المهارات في مناقشات قمة الانتاجية، إن هناك اتفاقًا على الحاجة إلى العمال المهرة، لكن كيفية تحقيق ذلك لا تزال تمثل تحديًا.
«يتعلق الأمر بكيفية إزالة العقبات، يمكن للجميع رؤية فوائد بناء أنظمة أفضل للعمال وما يمكن أن تجلبه الهجرة الماهرة إلى طاولة المفاوضات. ويتمثل التحدي في كيفية تفعيلها».
أزمة مؤهلات وخبرات المهاجرين المهرة
اقترحت حملة تنشيط مهارات أستراليا خلال القمة أن هناك حاجة إلى نظام حوكمة وطني لجميع المهارات والمؤهلات في الخارج.
Activate Australia's Skills هي حملة تحالف بين الشركات والنقابات والخدمات الاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني التي تنادي بتطوير سياسات ومسارات للاعتراف بالمهارات والمؤهلات الخاصة بالعمال المهرة.
هذا ويعمل 620 ألف مهاجر دائم حاليًا دون مستوى مهارتهم في أستراليا، وفقًا للأرقام الحكومية.
دان موريس هو رئيس العلاقات الاستراتيجية في شركة Settlement Services International وهو أيضًا مدير حملة Activate Australia's Skills.
وقال موريس لـ SBS News إن المهاجرين يواجهون مجموعة من العقبات في العثور على عمل".
وقال: «هذا ما نسميه عدم تطابق مهارات المهاجرين».
«بعض العوائق تشمل نقص خبرة العمل المحلية، والشبكات المهنية المحدودة ورأس المال الاجتماعي في بعض الحالات، والحواجز اللغوية، وفي كثير من الحالات، التمييز في سوق العمل».
وقال إن اختبار السيرة الذاتية بدون الكشف عن هوية المتقدم للوظيفة أظهر أن المتقدمين الذين يحملون أسماء غير إنجليزية كانوا أقل حظا بنسبة 57% للحصول على مناصب قيادية في أستراليا، على الرغم من تطابق الخبرات والمهارات الواردة في السير الذاتية مع الآخرين.
قال موريس إن المجموعة لديها عدد من التوصيات لتحسين عملية مطابقة والاعتراف بالمهارات والمؤهلات المكتسبة من الخارج.
«نحن ندعو الحكومة إلى تقديم الدعم المالي للمهاجرين الذين لا يستطيعون تحمل هذه التكاليف. وثانياً، إزالة العوائق من خلال إنشاء بوابة إلكترونية تحتوي على جميع المعلومات التي يحتاجها المهاجرون للحصول على الاعتراف بمهاراتهم ومؤهلاتهم».
وجدت أبحاث المنظمة أن الاقتصاد الأسترالي يمكن أن ينمو بمقدار 9 مليارات دولار كل عام أو 25 مليون دولار في اليوم إذا تم استخدام مهارات المهاجرين بشكل أفضل.
يوجد حاليًا 39 من سلطات تقييم الهجرة الماهرة المعتمدة لإجراء تقييمات لـ 650 مهنة، وفقًا للمجلس الأسترالي لنقابات العمال (ACTU).
وقالت ACTU لـ SBS News في بيان: «عمليات تقييم المهارات الحالية مكلفة ومعقدة وتفتقر إلى الشفافية وتمنع العمال المهاجرين من الحصول على فرص عمل متساوية».
«يتم حرمان آلاف الأشخاص بلا داع بسبب الحواجز التي لا علاقة لها بمهاراتهم: الرسوم المفرطة، والروتين البيروقراطي، والعمليات البطيئة والمعقدة في جميع أنحاء نظام مطابقة المهارات».
القطاع الحرج يعوقه «الروتين»
وتجدر الإشارة إلى أن القطاعات التي تعتمد على المهندسين لدعم البناء والبنية التحتية احتلت صدارة نقاشات قمة الإنتاجية.
وتقدر شركة Engineers Australia، التي تعترف بالمهارات للمهندسين المولودين في الخارج، أن ثلثي المهندسين المولودين في أستراليا يعملون بشكل مباشر في وظائف هندسية، مقارنة بنصف المهندسين المولودين في الخارج الذين يعملون في وظائف مشابهة.
وتقول المنظمة إن أبحاثها الأخيرة وجدت أن حوالي 47% من المهندسين المهاجرين عاطلون عن العمل.
وقال المتحدث باسم وزير المهارات والتدريب، أندرو جايلز، لـ SBS News إن الحكومة «تقوم بالفعل بعمل حاسم».
«لقد أتاحت برامج مثل Free TAFE الفرصة لمئات الآلاف من الأشخاص لتحسين المهارات في المجالات التي نحتاج فيها إلى المزيد من العمال - بما في ذلك بناء المساكن والتمريض ورعاية المسنين.
«علاوة على ذلك، سيشهد برنامج التدريب المتقدم الاعتراف بمهارات 6000 شخص».
