وفقًا لداتون، فإن إعادة هؤلاء النساء والأطفال إلى أستراليا تشكل خطرًا على الأمن القومي، مشيرًا إلى أن الظروف أصبحت أكثر تعقيدًا مما كانت عليه عندما كان يشغل منصب وزير الشؤون الداخلية.
الأطفال في المعسكرات: قضية إنسانية وأمنية
يوجد حاليًا 42 امرأة وطفلًا أستراليًا في المعسكرات السورية. وأكدت بعض النساء أنهن تعرضن للخداع أو الإكراه للسفر إلى سوريا للانضمام إلى تنظيم “الدولة الإسلامية”. وعلى الرغم من ذلك، تواجه قضية إعادتهم انقسامًا حادًا بين من ينظر إليها كأزمة إنسانية ومن يعتبرها تهديدًا أمنيًا.
صرّح داتون في مقابلة إذاعية بأن الوضع في سوريا لا يزال خطيرًا للغاية، وأن إرسال القوات لاستخراج العائلات يعرض الجنود لمخاطر غير مقبولة. كما أشار إلى أن الأطفال الذين كانوا في سن صغيرة عندما التحقوا بالمعسكرات قد أصبحوا الآن في أعمار تتراوح بين 12 و14 عامًا، مما يزيد من المخاوف حول احتمال تعرضهم للتطرف.
دعوات إنسانية لإنقاذ الأطفال
من جهة أخرى، تستمر منظمات إنسانية مثل “أنقذوا الأطفال” في مناشدة الحكومة الأسترالية للتدخل. وأكد المدير التنفيذي للمنظمة، مات تنكلر، أن التأخير في إعادة هؤلاء النساء والأطفال يعرضهم لخطر متزايد.
كامالي دبوسي، الذي يمثل بعض العائلات المحتجزة، صرح بأن النساء مستعدات للخضوع لأي محاكمة قانونية عند عودتهن إلى أستراليا. وأضاف:
“لا توجد أي أدلة علنية تدين هؤلاء النساء، وإذا كانت هناك مخاوف حقيقية، فيجب التعامل معها وفقًا للإجراءات القانونية.”
موقف الحكومة
أكد وزير الشؤون الداخلية، توني بيرك، أن الوضع الأمني في سوريا يعوق قدرة الحكومة على تقديم المساعدة، مشيرًا إلى عدم وجود سفارة أو قنصلية أسترالية هناك. وأضاف أن الحكومة تقدم الدعم القنصلي لعائلات المحتجزين.
من جهته، أوضح المدير العام لجهاز الاستخبارات الأسترالي (ASIO) مايك بورغس أن المخاوف الأمنية لا تنطبق على جميع الأستراليين المحتجزين في سوريا، مؤكدًا أن بعض الحالات يمكن معالجتها بأمان داخل أستراليا.
تحديات سياسية وأمنية
تُظهر هذه القضية انقسامات سياسية عميقة، حيث تتعارض مواقف المعارضة والحكومة بشأن إعادة العائلات. وبينما تسعى منظمات إنسانية ودعاة حقوق الإنسان إلى حلول عاجلة، تواجه الحكومة تحديات كبيرة لضمان أمن المجتمع الأسترالي والحفاظ على سلامة الجنود والدبلوماسيين في حال اتخاذ قرار بإعادة هؤلاء المحتجزين.
