شرطة نيو ساوث ويلز تسعى لمنع مظاهرة مؤيدة لفلسطين على جسر ميناء سيدني، والمنظمون يتمسكون بحقهم في التظاهر.
أعلنت شرطة نيو ساوث ويلز أنها ستتقدم بطلب إلى المحكمة العليا لتصنيف مظاهرة مؤيدة لفلسطين، مقررة على جسر ميناء سيدني، كمظاهرة "غير قانونية وغير مصرح بها"، معللة ذلك بأسباب تتعلق بالسلامة العامة.
قال القائم بأعمال مفوض الشرطة، بيتر ماكينا، إن إغلاق الجسر من شأنه أن يتسبب في تعطيل كبير لآلاف السائقين وخدمات الطوارئ، مؤكدًا أن الشرطة لا تتدخل في الجوانب السياسية، بل تركز فقط على سلامة الجمهور.
من جهتها، اعتبرت عمدة سيدني، كلوفر مور، أن تنظيم مظاهرة على الجسر سيكون "رمزًا قويًا للغاية"، لكنها دعت إلى إقامتها في موقع بديل مناسب، حرصًا على السلامة العامة وعدم التسبب في فوضى مرورية.
وقد أعلن رئيس حكومة الولاية، كريس مينز، أن حكومته لا يمكنها دعم مظاهرة بهذا الحجم على أحد أهم الجسور في البلاد، خاصة مع إشعار لا يتجاوز أسبوعًا واحدًا، معتبرًا أن "المنطق يجب أن يلعب دورًا" في مثل هذه القرارات، نظرًا لحيوية الجسر واستخدامه اليومي من قبل آلاف المواطنين.
في المقابل، أعلنت مجموعة Palestine Action Group عبر منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، أنها تعتزم تنظيم "مسيرة من أجل الإنسانية" فوق الجسر، للتعبير عن رفضها للمجاعة المفروضة على غزة، مشيرة إلى أنها أبلغت شرطة نيو ساوث ويلز رسميًا بنيتها إقامة هذه الفعالية.
وقالت المجموعة: "ندعو كل من لا يحتمل الصمت أمام هذه الجريمة الإنسانية للانضمام إلينا، أفرادًا ومؤسسات، من أجل إرسال رسالة قوية إلى العالم، إلى غزة، إلى إسرائيل، وإلى حكومتنا، بأننا نقف من أجل الإنسانية".
ورغم أن السلطات الإسرائيلية تنفي وقوع مجاعة جماعية في غزة، فإن منظمات إنسانية وصحية حذرت من تفاقم الأزمة، في وقت تعهدت فيه إسرائيل بفتح ممرات آمنة لإدخال الغذاء والدواء.
من الجدير بالذكر أن بعض السياسيين أعربوا عن دعمهم لحق التظاهر السلمي، في حين شدد آخرون على ضرورة تنظيم المسيرة في موقع بديل يراعي سلامة المواطنين ويقلل من تعطيل حركة المدينة.
Responding to Sunday's planned protest, NSW Premier Chris Minns said he "cannot allow Sydney to descend into chaos". Source: AAP / Dan Himbrechts
وأضاف: «أنا لا أشكك في دوافع كثير من المتظاهرين، وأتفهم أن هذا احتجاج يرغب كثير من الناس في تنظيمه. لكن وجهة نظري هي أنني لا أستطيع إغلاق الشريان المركزي لمدينة كبرى مثل سيدني — لا حتى لفترة قصيرة، وحتى لو تم إعلامنا بذلك بوقت كافٍ».
وردًا على بيان مينز الصادر يوم الإثنين، تساءل منظمو مجموعة Palestine Action Group عما إذا كان رئيس الحكومة سيوافق على تنظيم المسيرة في الأسبوع التالي.
وعندما سُئل مينز يوم الثلاثاء عمّا إذا كان هذا التأجيل سيكون كافيًا، أجاب: «لن أوافق على ذلك في أي ظرف من الظروف».
وتابع قائلًا: «كانت هناك مظاهرات مجتمعية كبرى تتعلق بهذه القضية في مدينة نيويورك، على سبيل المثال. وهذا أمر مفهوم تمامًا، ويحدث بشكل أسبوعي، كما هو الحال هنا في سيدني. لكنهم لا يغلقون جسر بروكلين أمام حركة المرور من أجل ذلك. وينبغي أن يكون الوضع مشابهًا هنا في نيو ساوث ويلز».
وأوضح مينز أنه يطلب من المنظمين التعاون مع شرطة نيو ساوث ويلز لإيجاد طريق بديل. وأضاف: «إغلاق الجسر في مثل هذه الظروف سيكون فوق قدرات حكومة نيو ساوث ويلز».
من جهتها، صرّحت عمدة سيدني، كلوفر مور: «على الحكومة أن تعمل على إيجاد موقع بديل مناسب لمظاهرات هذا الأسبوع، وإذا كان الشعور الشعبي قويًا بما يكفي ليبرر استخدام الجسر، فعلى الحكومة أن تتعاون مع المنظمين لوضع خطة لاستخدامه في المستقبل».
أما جوش ليز، المتحدث باسم مجموعة Palestine Action Group، فقد صرّح لـ SBS News يوم الإثنين بأن المجموعة توجه «نداءً خاصًا» استجابةً «لوضع مرعب وغير مسبوق وطارئ في غزة».
وقال: «إنها لحظة ينبغي فيها على المجتمع الدولي، وكلّ منّا حول العالم، أن يتخذ خطوات غير مسبوقة لوقف الإبادة الجماعية في غزة».
وفي سابقة هي الأولى من نوعها بين المنظمات الإسرائيلية غير الحكومية، أعلنت منظمتي "بتسيلم" و"أطباء من أجل حقوق الإنسان - إسرائيل" خلال الليل أنهما توصلتا إلى أن الحرب في غزة تُشكّل «إبادة جماعية» ضد الفلسطينيين.
هاتان المنظمتان معروف عنهما انتقاد سياسات الحكومة الإسرائيلية، غير أن اللغة المستخدمة في تقاريرهما الأخيرة كانت الأشد حتى الآن.
وفي المقابل، أدان متحدث باسم مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي هذا الاتهام، مؤكدًا نفي الحكومة المتكرر لتلك الادعاءات.
وكانت محكمة العدل الدولية قد رأت، في حكم مؤقت أوائل عام 2024 ضمن قضية رفعتها جنوب أفريقيا، أن من «المعقول» أن يكون الهجوم الإسرائيلي قد خالف اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية.
من جهتها، تنفي الحكومة الإسرائيلية، بدعم من الولايات المتحدة، هذه الاتهامات بشدة، وتؤكد أنها تقاتل من أجل هزيمة حركة حماس — الكيان السياسي والعسكري الذي يحكم غزة — ومن أجل استعادة الرهائن الإسرائيليين الذين لا يزالون محتجزين هناك.
