وزير الخزانة جوش فريدنبرغ يقول إن الحكومة الفيدرالية ستتخذ إجراءات في حالة كان يتم رفع أسعار البنزين على السائقين.
يعتقد رئيس هيئة رقابة المنافسة وحقوق المستهلك الأسترالية رود سيمز أن السائقين يدفعون ثلاثة سنتات أكثر للتر من المعتاد.
وقال سيمز لراديو في ملبورن يوم الاثنين "كما نلاحظ، بين اثنين وثلاثة سنتات للتر تعد زيادة أكثر من اللازمة."
"هذا يعني 400-600 مليون دولار – ويعتبر هذا المبلغ كبير بالنسبة لسائقي السيارات الأسترالية."
وقال السيد سيمز إن رفع الاسعار على المستهلكين ليس أمر مخالف للقانون، ولكن يجب أن يكون هناك وقت لسائقي السيارات يمكنهم فيه تحديد أفضل وقت للشراء بناء على تقلبات الأسعار.
وزير الخزانة جوش فريدنبرغ يقول إن الحكومة ستدرس أي اقتراحات تقدمها هيئة رقابة حقوق المستهلكين لخفض أسعار البنزين بعد أن وصلت تكلفة البنزين من نوع بريميم 1.90 دولار للتر الواحد الاسبوع الماضي.
ويقول السيد سيمز إن 35 بالمئة من تكلفة البنزين هي ضرائب، وأن الأستراليين يدفعون ضريبة وقود قدرها 41 سنتاً على رأس ضريبة السلع والخدمات.
وتهدف دفعات الضريبة إلى تمويل الطرق، لكنه يقول إنه يشك في ملائمة مستوى الضرائب هذا.
