سيصبح التمييز على أساس المعتقد أو النشاط الديني أمراً غير قانوني في مجالات التوظيف والتعليم وتوفير السلع و الخدمات، بموجب مشروع قانون جديد سيُطرح على البرلمان الفدرالي الخميس.
النقاط الرئيسية
- الحكومة تطرح مشروع قانون التمييز الديني
- البرلمان سيناقش مسودة القانون الاسبوع المقبل
- بعض المنظمات ترى في مشروع القانون بذوراً للخلاف
وسيقدم رئيس الوزراء سكوت موريسون شخصيًا مشروع قانون التمييز الديني الذي وعدت الحكومة بطرحه للنقاش إلى البرلمان.
وظهرت تفاصيل مشروع القانون الذي طال انتظاره إلى العلن في وقت متأخر من الثلاثاء بعد أن وافق عليه نواب الحكومة من الأحرار والوطنيين في اجتماع مشترك لغرفتي الائتلاف الحاكم.
وينص مشروع القانون على أن التصريح بالإيمان، بحسن نية، لن يكون تمييزًا بموجب أي قانون أسترالي لمكافحة التمييز.
ومع ذلك، فإن هذا لا ينطبق على التصريح "بنوايا خبيثة"، أو ذلك التصريح الذي قد يعتبره أي شخص عاقل تهديداً أو ترهيباً أو مضايقة أو تشويهاً للسمعة لشخص أو لمجموعة أشخاص.
وسيقيّد مشروع القانون قدرة الهيئات على فرض معايير السلوك على أعضاء المهن أو الحرف أو الوظائف التي من شأنها أن تمنع الشخص من التصريح عن المعتقد بصفته الشخصية.
وانتقدت بعض المؤسسات والمنظمات مشروع القانون الذي سياقشه البرلمان الأسبوع القادم لعدم التوافق عليه ولكونه يسبب الخلاف "حتى داخل الجاليات نفسها".
