ماذا زُعم
في 2019، كان لدى Laborسياسة لزيادة سعر البنزين من أجل إرغام الناس على التحوّل إلى السيارات الكهربائية.
حكم AAP FactCheck
خطأ. لم يكن لدى Labor سياسة معلنة من هذا القبيل، وأن أي صلة بين اقتراحات المعارضة آنذاك وزيادة أسعار الوقود كانت محض عرضية.
__________________________________________________________________________________________________________
استخدم رئيس الوزراء Scott Morrison مقابلتين إعلاميتين ليدّعي أنسياسة Labor حول السيارات الكهربائية في الانتخابات الفدرالية لعام 2019 تضمّنت خططاً لزيادة سعر الوقود لإجبار السائقين على الابتعاد عن سيارات البنزين.
غير أنه، لم يكن لدى Labor سياسة من هذا القبيل. إنّما خططّت المعارضة لإدخال معايير الانبعاثات المتوسطة، من جملة تدابير أخرى لتشجيع استخدام السيارات الكهربائية (EV)، التي قد تكون تطلّبت أيضاً إدخال أنواع وقود أفضل جودة، ولكن لم تشمل أي خطة معلنة لزيادة أسعار الوقود.
يتعلّق ادّعاء رئيس الوزراء بالتعهّد الانتخابي لل Labor في2019 لكي تشكّل السيارات الكهربائية 50% من مبيعات السيارات الجديدة بحلول 2030، سياسة أطلقالسيد Morrison عليها آنذاك اسم "حرب على عطلة نهاية الأسبوع". في 9 تشرين الثاني/نوفمبرمن عام 2021 قامت حكومة Morrison بكشف النقاب عن خططها الخاصة لزيادة استخدام السيارات المنخفضة الانبعاثات في أستراليا.
عندما سُئل في 11 تشرين الثاني/نوفمبر عن كيفية اختلاف سياسة الحكومة الجديدة عن سياسة Laborلعام 2019، قال السيد Morrison لبرنامج Sunrise على القناة 7: "كانوا (Labor) سيرفعون سعر الوقود ...كانوا سيرفعون كلفة الوقود في محاولة لإجبار الناس على الانتقال".
كرّر السيد Morrisonادّعاءه خلال مقابلة مع Today show على القناة 9 في اليوم ذاته، قائلاً" أقصد أنّ سياسة السيارات الكهربائية لديهم (Labor) كانت تتعلّق برفع سعر الوقود لإجبار الناس على التغيير".
لم يُجب مكتب رئيس الوزراء على طلب من AAP FactCheck للحصول على معلومات استند إليها السيد Morrison في ادّعائه.
لقد تمّ اختصار سياسة ال Labor بشأن السيارات الكهربائية قبل انتخابات 2019 في بيان صحفي ل Bill Shorten بتاريخ 1 نيسان/أبريل، 2019. تشمل السياسة "هدفاً وطنياً للسيارات الكهربائية بنسبة 50% من مبيعات السيارات الجديدة بحلول 2030" وهدفاً بأن يكون 50% من السيارات الحكومية الجديدة كهربائية بحلول 2025 من جملة تدابير أخرى.
وقال البيان أيضاً إن الLabor"سيهدف إلى التطبيق التدريجي لمعايير(الانبعاثات) بنسبة 105 غرام من ثاني أكسيد الكربون في الكيلومتر الواحد للسيارات الخفيفة"، والذي حسب قولهم سيُطبَق كمعدّل على تجار التجزئة. يمكن لتجار التجزئة أن يستوفوا هذه المعايير بالتعويض عن بيع السيارات ذات الانبعاثات المرتفعة ببيع سيارات مثل السيارات الكهربائية.
المرة الوحيدة لتي ذُكرت فيها أسعار البنزين في البيان الصحفي هو التعهّد بأن يقوم ال Labor"بمساعدة الأستراليين على التوفير في فواتير البنزين لديهم".
وبالمثل فإنّ وثيقة سياسة تحدّد الخطط بالتفصيل لا تأتي على ذكر زيادة أسعار الوقود للتشجيع على استخدام سيارات أكثر فعالية أو كهربائية.
غير أنّ ذلك، يوحي بأنّ عدم وجود معايير لانبعاثات السيارات في أستراليا يعني أن الأستراليين يدفعون ثمن البنزين أكثر ممّا ينبغي، إضافة إلى ذلك فإن معايير أفضل تعطي حافزاً إضافياً لبائعي التجزئة كي يبيعوا سيارات كهربائية وبالتالي خفض أسعار السيارات.
لم تستطع AAP FactCheck مطلقاً إيجاد أدلّة في مقالات إخبارية، خطابات أو وثائق سياسة ال Laborمن العام الذي سبق انتخابات المعارضة تشير إلى زيادة أسعار المحروقات للتشجيع على شراء سيارات كهربائية.
على سبيل المثال، ذكرت منصة Labor الوطنية ل 2018، التي تحدّد الأولويات الرئيسية للحزب تمهيداً للانتخابات الفدرالية لعام 2019، إنّ الحزب سوف" يؤيد انتقال أساطيل السيارات الخاصة والعامة إلى سيارات قليلة أو عديمة الانبعاثات" ولكن لم تأت على ذكر أي سياسة لرفع أسعار البنزين.
في 1 نيسان/أبريل، 2019، ذكر Bill Shorten أسعار الوقود خلال مقابلة سريعة حول السيارات الكهربائية، ولكن فقط في إطار تخفيض إنفاق المستهلك على البنزين.
قال في المقابلة "حان الوقت لتخفيض الثمن والعبء من جراء قيادة سيارات على البنزين وأسعار الوقود المصاحبة لذلك". كما تناول السيد Shorten موضوع السيارات الكهربائية وأسعار البنزين أثناء مقابلة في 1 أيار/مايو، 2019، موضحاً أن السيارات الكهربائية سوف "توفّر عليك فواتير البنزين".
خلال الحملة الانتخابية، قال السيد Morrison أن معايير انبعاثات السيارات التي اقترحها Labor قد يؤدي إلى سيارات أغلى ثمناً، مثيراً أيضاً القلق من عدم معرفة الأثر الذي ستتركه السياسة على أسعار المحروقات.
وقال في 11 نيسان/أبريل، 2019 " إذا لا يستطيع Bill Shorten شرح سياساته أو لن يشرح سياساته وماذا تعنيه لسعر السيارة وسعر البنزين، إذاً لا تصوّتوا لها".
قبل ذلك بيومين، قال السيد Morrison، "إن سياسة ال Labor بشأن الوقود...سوف ترفع من سعر البنزين" بعدما تعهّد بأن الائتلاف لن يتبع "المسار الالزامي" لمعايير انبعاثات السيارات المرتفعة التي اقترحها السيد Shorten. لم يشرح آنذاك كيف ستؤدي سياسات ال Labor إلى الارتفاع المزعوم في أسعار البنزين.
حّذّرت جماعات الضغط في قطاع صناعة السيارات خلال الحملة الانتخابية من ان ال Labor لن يكون قادراً على تطبيق معايير الانبعاثات المحسّنة لديه دون توافر وقود بجودة أفضل.
أشار تقييم حكومي للأثر نُشر في آب/أغسطس 2018 إلى أن تحسين معايير الوقود قد يمكّن من إحضار تكنولوجيا أفضل للتحكّم بالمحرّك والانبعاثات إلى أستراليا. وقال إن خياره المفضّل، قد يسمح للبلاد بأن تتماشى مع معايير الانبعاثات الأوروبية، ويؤدي في المدى القصير إلى زيادة حوالي سنت لليتر الواحد على أسعار الوقود. تتم حالياً إعادة النظر بمعايير الوقود في ظلّ حكومة الائتلاف.
الحكم
إن سياسة ال Laborفي 2019 الخاصة بالسيارات الكهربائية لم تتضمّن خطة لزيادة أسعار البنزين لإجبار الناس على شراء سيارات كهربائية. إنّما، اقترحت المعارضة الفدرالية معايير الانبعاثات المتوسطة للسيارات الجديدة كواحدة من بين عدة إجراءات لتشجيع استخدام السيارات الكهربائية.
هذه المعايير قد تتطلّب وقوداً بجودة أفضل تؤدي إلى زيادة محتملة في الأسعار- غير أن مدى حدوث ذلك غير معروف وأن الصلة بسياسة ال Labor الخاصة بالسيارات الكهربائية غامضة.
خطأ- الادّعاء غير دقيق.
