أصدرت المحكمة العليا في بوبا نبيو غينيا P-N-G قرارا يقضي بعدم قانونية احتجاز استراليا لطالبي اللجوء على جزيرة مانوس. ووجدت المحكمة أن هذا الاحتجاز يخل بحق الحرية الشخصية الذي ينص عليه دستور بوبا نيو غينيا، مطالبة الحكومة باتخاذ خطوات لانهاء احتجاز طالبي اللجوء على أراضيها.
تبعا لهذا القرار، قال اللاجئون وطالبوا اللجوء المحتجزون في مانوس، أنهم سيطالبون الحكومة الاسترالية بتعويضات لاحتجازهم بهذا الشكل. وورد على لسان محامي أحد المحتجزين أن الدعوى ستقام في الأيام القليلة القادمة وأن ما يفوق 850 رجل على الجزيرة من حقهم المطالبة بمئات الآلاف من الدولارات كتعويضات.
"Under the arrangement (the) Australian government is obligated to pay for the cost, and that includes the cost of maintaining the offshore processing here, the processing centre, including the wellbeing of the asylum seekers. In my view that should also include any other costs such as the legal costs - compensation claims, etc. If we get the order for compensation we will be looking at an order to enforce that against the Australian government."
--Lawyer: Ben Lomai
وقال المحامي أنه سيطلب من المحكمة العليا اعادة المحتجزين الذين لم تكتمل أوراقهم بعد إلى النقطة الأولى التي دخلوا منها مثل كريسماس ايلاند الاسترالية. قائلا أن على الحكومة الاسترالية احترام قوانين استراليا والعمل على اندماج هؤلاء الذين منحتهم اللجوء.
وفي أول رد فعل على القرار، أكد وزير الهجرة بيتر داتون، أن سيباسات استراليا بشأن حدودها لن تتغير، واضعا اللوم على حزب العمال في فقدان السيطرة على الحدود في الماضي
"These people are not going to settle in Australia. We are not going to allow the people smugglers to get back into business because 1200 people drowned at sea when Labor lost control of our borders and 50,000 people arrived on 800 boats. We are not going to return to those days of dysfunction and the surrender of our sovereignty when it comes to securing our borders."
--Peter Dutton
أضاف الوزير في وقت لاحق لقناة اي بي سي، أن مشكلة اللجوء هذه مشكلة تخص كل المنطقة وأن بوبا نيو غينيا و اندونيسيا و نارو و ماليزيا، جميعهم شركاء هامين لاستراليا في احتواء هذه الظاهرة وأن الناس يرون المشكلة تتفاقم باتجاه ما تعانيه أوروبا من حيث الغرق في البحر و من حيث وجود الملايين الذين يرغبون بعبور الحدود. وأضاف أن المشكله لم تنتهي بايقاف القوارب، الا أن هذا لا يعني أن المشكلة لن تبدأ من جديد.
قال حزب الخضر بهذا الشأن أن معسكرات الاحتجاز هذه على مانوس ونارو، غير مستدامة ويجب اغلاقها. وقالت السيناتور سارة هانسون يونغ أنه يجب وضع حل اقليمي لردع الناس عن فكرة المخاطرة بأنفسهم في البحر.
أما حزب العمال فطالب الوزير باجراء محادثات طارئة مع بوبا نيو غينيا.
أخيرا فقد قال النائب من جزيرة مانوس، أن أهالي الجزيرة غير متفاجئين فلطالما اعتبرواهذه المعسكرات مؤقته.
"I don't think that in our hearts, in our people's hearts we believed that this was going to be a long-term thing anyway. It was pretty much at the whim of the Australian public, and if this didn't happen through the Supreme Court and the Australian government had been voted out and a new government been voted in in Australia we believe that this would've happened."
--Manus Island M-P Ronnie Knight
