كانت شرطة نيو ساوث ويلز قد تقدمت بطلب قضائي لمنع المسيرة، مستندة إلى مخاوف تتعلق بالسلامة العامة، إلا أن القاضية بيليندا ريغ رفضت الطلب، معتبرة أن "إحداث بعض الاضطرابات جزءٌ من طبيعة الاحتجاجات السلمية".
وأشارت القاضية في حكمها إلى أن الدعم الذي تحظى به المسيرة من مئات المؤسسات من بينها منظمة العفو الدولية، وكنائس، والمجلس اليهودي الأسترالي، ونقابات مهنية يُشكّل عاملاً مهمًا يجب أخذه بعين الاعتبار.
انتشار أمني وتحذيرات من الشرطة
في أعقاب القرار القضائي، أكد نائب مفوض شرطة الولاية بالإنابة، بيتر ماكينا، أن الأجهزة الأمنية ستنشر أعداداً كبيرة من عناصر الشرطة على طول مسار المسيرة، لضمان أن تجري الفعالية بشكل آمن ومنظم.
وقال ماكينا للصحفيين: "نحن هنا لحماية الجميع... وسنتصرف بسرعة ضد أي محاولة لاستغلال الحدث أو الإخلال بالنظام".
ومن المتوقع أن ينطلق المشاركون من وسط سيدني التجاري باتجاه ضاحية نورث سيدني، مما يستدعي إغلاق جسر سيدني هاربور من الساعة 11:30 صباحاً حتى الساعة 4:00 عصراً.
بدورها، دعت وزيرة الشرطة، ياسمين كاتلي، السكان إلى تجنّب منطقة وسط المدينة خلال توقيت المسيرة، مشيرة إلى أن الفعالية ستتسبب في "تعطيل ضخم وتأخيرات ملحوظة"، لكنها عبّرت عن ثقتها بقدرة الشرطة على إدارة الحدث، طالما التزم المشاركون بالسلمية والتعليمات.
المنظمون: موقف إنساني ورسالة إلى المجتمع
وقد دعت مجموعة "تحرّك من أجل العدالة" إلى تنظيم هذه المسيرة تحت شعار "مسيرة من أجل الإنسانية"، احتجاجاً على الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يواجهها المدنيون من الفلسطينيين، خصوصاً في ظل ما وصفته المجموعة بـ"تصاعد حالات الجوع، وسوء التغذية، والأوبئة"، بحسب تقارير أممية.
وقال المتحدث باسم المجموعة، جوش ليز، خارج المحكمة: "نرى هذه اللحظة كجزء من موقف عالمي يقف فيه الناس إلى جانب القضايا الإنسانية والعدالة".
وأكد ليز أن منظمّي المسيرة حريصون على التعاون مع الشرطة لضمان تنظيم فعالية سلمية وآمنة، مشيراً إلى أن المجموعة سبق أن اقترحت تأجيل الفعالية إلى الرابع والعشرين من آب/ أغسطس، بحيث تتبع نفس المسار الذي سلكته مسيرة "برايد" العالمية في العام 2023.
المحكمة: حظر الفعالية قد يؤدي إلى نتائج عكسية
خلال جلسات المحكمة، جادلت محامية المجموعة، فيليسيتي غراهام، بأن إصدار أمر حظر قد يؤدي إلى نتائج عكسية، مثل زيادة أعداد المشاركين وارتفاع مستوى التوتر، فيما أشار ممثلو الشرطة إلى أن الإشعار بالمسيرة جاء متأخراً، ما يضعف قدرتهم على الاستعداد بشكل كافٍ.
ورغم ذلك، خلصت المحكمة العليا إلى أن السماح بالمسيرة يُوفر للمشاركين حماية قانونية تشمل حق التظاهر السلمي، ويمنع ملاحقتهم بموجب قوانين تتعلق بإغلاق الطرق أو تعطيل المرور.
تجدر الإشارة إلى أن جسر ميناء سيدني شهد إغلاقات سابقة من أجل فعاليات عامة، أبرزها مسيرة المصالحة عام 2000، التي شارك فيها أكثر من 250 ألف شخص.
