جدد مقتل شرطيَّين في ولاية فيكتوريا التساؤلات بشأن تراخيص واقتناء الأسلحة في أستراليا، وسط تحذيرات من أن لوبي السلاح بات "عدوانيا للغاية"، فيما يتهم خبراء المجتمع بـ"اللامبالاة" تجاه تراجع القوانين.
وقال رئيس منظمة "التحكم بالسلاح في أستراليا" تيم كوين إن "الأستراليين فخورون جدًا بقوانين السلاح، لكن هناك حالة من الارتياح الكاذب وكأن كل شيء على ما يرام"، مبينا أن 97% من الأستراليين لا يمتلكون أسلحة، ومع ذلك فإن "تآكل القوانين منذ مجزرة بورت آرثر" أدى إلى تداول عدد أكبر من البنادق المرخصة أكثر من أي وقت مضى.
ولا تزال مجزرة بورت آرثر في تسمانيا عام 1996، والتي قُتل فيها 35 شخصا وجُرح 18 آخرون، أعنف جريمة إطلاق نار جماعي في تاريخ أستراليا الحديث. حينها قاد رئيس الوزراء جون هاورد إصلاحا وطنيا واسعا لقوانين السلاح، تضمن برنامجا لإعادة شراء آلاف البنادق.
لكن كوين شدد على أن الحكومات "يجب أن تحمي 97% من الأستراليين، لا أن ترضخ للوبي السلاح".
4 ملايين قطعة سلاح مسجلة اليوم في استراليا
ستيفن بندل، من "التحالف الأسترالي لسلامة السلاح"، حذّر بدوره من أن "هناك أكثر من 4 ملايين قطعة سلاح مسجلة اليوم، ولوبي السلاح عدواني، منظم، ثري، ومؤثر، ويسعى لتوسيع دائرة حيازة السلاح".
في المقابل، لم يصدر تعليق فوري من "مؤسسة صناعة السلاح في أستراليا"، إحدى أبرز جماعات الضغط المؤيدة للأسلحة.
باحثة : أحد سكان سيدني يملك أكثر من 380 قطعة سلاح مرخص
أليس غروندي، الباحثة في معهد السياسات الأسترالي، أشارت إلى أن غالبية الأسلحة ليست في المناطق الريفية كما يُعتقد، بل في المدن الكبرى، لافتة إلى أن "أحد سكان سيدني يملك أكثر من 380 قطعة سلاح مرخصة". وحذرت من أن مثل هذه المخزونات الهائلة تعرض المجتمع لمخاطر السرقة وتداول السلاح بطرق غير قانونية.
لكن خبراء آخرين، مثل الدكتورة سمارة مكدفران من جامعة غريفيث، أوضحوا أن معدلات جرائم القتل المرتبطة بالسلاح بدأت بالتراجع منذ أوائل الثمانينيات، واستمر الانخفاض بالوتيرة نفسها حتى بعد إصلاحات بورت آرثر، ولا تزال عند مستويات منخفضة اليوم.
تراخيص الأسلحة والفجوات القانونية
وينبغي على الأستراليين البالغين الراغبين في الحصول على رخصة سلاح تقديم سبب واضح، مثل الصيد الترفيهي أو مكافحة الآفات أو العضوية في نادٍ للرماية.
إلا أن هذه المبررات، وفق خبراء، قابلة للاستغلال. وفي حين تفرض ولاية نيو ساوث ويلز وحدها اختبارًا على ما إذا كان حامل الترخيص يستخدم السلاح للغرض المصرّح به، فإن ولاية أستراليا الغربية هي الوحيدة التي تحدد سقفًا للشراء عند 10 قطع فقط، مع وجود استثناءات.
إصلاحات مؤجلة
وقالت غروندي إن غياب الاتساق بين الولايات يعرقل ضبط الأسلحة، مشيرة إلى أن السجل الوطني للأسلحة، الذي كان أحد وعود ما بعد بورت آرثر، لم يُنفّذ حتى الآن.
وأضافت ان "وزارة العدل كانت مسؤولة عن إطلاقه بحلول 2028، لكن الملف انتقل الآن إلى وزارة الشؤون الداخلية".
وخلصت الى القول "نحن قلقون لأن التأجيل لسنوات أخرى قد يفتح الباب أمام مخاطر كثيرة".
