بحسب تحليل أجرته شركة الأبحاث العقارية "كوتاليتي"، فإن 61 في المئة من الأسر الأسترالية مكوّنة من أفراد يعيشون بمفردهم أو من أزواج بلا أبناء، وهو ما يطرح تساؤلات حول مدى ملاءمة المعروض العقاري للطلب الفعلي.
مقترحات لإصلاح سوق الإسكان
رئيسة الأبحاث في الشركة، إليزا أوين، أوضحت أن الحل قد يكمن في إصلاحات حكومية، مثل جعل امتلاك مساحات أكبر من الحاجة أكثر تكلفة، وتقديم حوافز مالية لأولئك الذين يختارون العيش في مساكن أصغر.
وأشارت إلى أن إلغاء ضرائب مثل رسم الدمغة (Stamp Duty) قد يسهّل انتقال الأفراد بين المساكن المختلفة، فيما يمكن لضريبة الأراضي الواسعة أن ترفع كلفة الاحتفاظ بمساحات أكبر غير مستغلة.
وأضافت أوين أن "هذه السياسات قد تكون غير شعبية سياسياً، لكنها تحظى بتوافق واسع بين الاقتصاديين لكونها قادرة على جعل سوق الإسكان أكثر كفاءة".
كبار السن و"المنازل الفارغة"
كما أبرز التقرير العدد الكبير من الأسر المسنّة، خصوصاً ممن تجاوزوا 65 عاماً، والذين يعيشون في منازل كبيرة لم تعد تناسب احتياجاتهم اليومية.
وترى أوين أن فرض ضرائب على الأراضي قد يشكل حافزاً لهذه الفئة، التي غالباً ما تكون محدودة الدخل ولكنها تملك أصولاً عقارية كبيرة، للانتقال إلى مساكن أصغر، مما يتيح منازل أوسع للأجيال الشابة.
شقق في المدن وحاجة إلى إصلاحات ضريبية
ورغم الجهود المبذولة لبناء شقق جديدة في مواقع مركزية بالمدن الكبرى لتلبية احتياجات الأسر الصغيرة، تؤكد أوين أن السياسات الضريبية ستكون عاملاً أساسياً في دفع الناس إلى الإقبال على هذه المساكن.
وختمت بقولها: "من الصعب إقناع الشباب بدفع مليون دولار لامتلاك منزل في مدينة رئيسية، لكن من الصعب أيضاً تشجيع الأجيال الأكبر على ترك منازلهم الكبيرة من دون حوافز مناسبة".
