طرحت المعارضة الفيدرالية خططها لإجراء هيئة تحقيق ملكية واسعة للتحقيق في قضايا معاداة السامية في الفترة التي سبقت هجوم بونداي، مع إتاحة المجال للنظر في المواقف تجاه إسرائيل.
ولا يزال رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي يرفض الدعوات لإجراء تحقيق فيدرالي في الهجوم الذي أسفر عن مقتل 15 شخصًا.
وفي خطوة لزيادة الضغط على الحكومة، أعلن الائتلاف المعارضة يوم الاثنين شروطه المرجعية الخاصة لتحقيق في معاداة السامية والهجوم الذي استهدف احتفالات عيد الحانوكا قبل أكثر من أسبوع.
ويشمل التحقيق المقترح دراسة أدوار الحكومتين الفدرالية وحكومات الولايات، إلى جانب الوكالات الرسمية والمؤسسات المدنية، بما في ذلك وسائل الإعلام وقطاعات التعليم والثقافة، في ما يتعلق بمعاداة السامية، وإمكانية إسهام هذه العوامل في وقوع الهجوم الإرهابي.
وتنص الشروط المرجعية المقترحة على بحث «طبيعة وانتشار ومحركات معاداة السامية في أستراليا قبل هجوم شاطئ بونداي، بما في ذلك معاداة السامية القائمة على العرق أو الدين، وكذلك المواقف أو السلوكيات المرتبطة بدولة إسرائيل».
ويؤكد ناشطون مؤيدون للقضية الفلسطينية مرارًا الفصل بين انتقادهم لإسرائيل بسبب هجومها على غزة عقب هجمات حماس في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، وبين أي ممارسات معادية للسامية تستهدف اليهود.
وقالت زعيمة المعارضة سوزان لي إن رد رئيس الوزراء على «فواجع بونداي» اقتصر على مقترحات وصفتها بأنها «غير كافية، وجاءت متأخرة، وستستغرق وقتًا طويلًا جدًا».
وأضافت: «إذا لم يواجه رئيس الوزراء أسباب مجزرة بونداي بصدق وحزم، فإن ضحايا هذا الهجوم الإرهابي وعائلاتهم سيُحرمون من العدالة التي يستحقونها»، معتبرة أن «ما حدث في بونداي هو نتيجة التسامح مع الكراهية وتجاهل التحذيرات».
وكانت ولاية نيو ساوث ويلز قد أعلنت عن هيئة تحقيق ملكية خاصة بها في المأساة، وقال رئيس حكومة الولاية كريس مينز إنها ستكون الأهم في تاريخ الولاية.
وأكد ألبانيزي أن الوكالات الفيدرالية، بما فيها وكالة الأمن والاستخبارات الأسترالية (ASIO)، ستتعاون مع تحقيق الولاية، لكنه استبعد الدعوة إلى تحقيق وطني شامل بحجة أنه سيستغرق وقتًا طويلًا لإنجازه.
وبدلًا من ذلك، أعلن يوم الأحد عن مراجعة سريعة لقدرات أجهزة الاستخبارات وإنفاذ القانون، تتولاها دائرة رئاسة الوزراء ومجلس الوزراء، برئاسة المدير السابق لـ«آزيو» دينيس ريتشاردسون.
غير أن هذه المراجعة لن تبحث في ما إذا كانت الحكومة قد أخفقت في الاستجابة بشكل كافٍ لتصاعد معاداة السامية قبل الهجوم.
كما دعت النائبة المستقلة أليغرا سبندر، التي تضم دائرتها الانتخابية منطقة بونداي، إلى تحقيق رسمي ومستقل في الهجوم لضمان عدم تكراره.
شارك
