قال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي، إن من حق الأستراليين معرفة سبب خوض بلادهم الحرب في العراق، وأمر بإجراء تحقيق في سبب إبقاء بعض السجلات المتعلقة بالغزو سرية.
لكن ألبانيزي امتنع عن اتهام حكومة موريسون بالتستر على حوالي 78 وثيقة من سجلات مجلس الوزراء لعام 2003 في الفترة التي سبقت حرب العراق عام 2003.
وقال رئيس الوزراء إن الخدمة العامة قدمت الوثائق الـ 78 "في غضون أيام" من إصدار الأمر بالعثور عليها، والتي فشلت حكومة الائتلاف السابقة في تسليمها إلى الأرشيف الوطني.
وفي أول ظهور علني لألبانيزي في عام 2024، قال إن كبير الموظفين الحكوميين السابق دينيس ريتشاردسون سيجري تحقيقاً في سبب حجب الوثائق، وسيقدم تقريراً خلال الأسبوعين المقبلين.
وأضاف: "لقد فقد الأستراليون أرواحهم خلال هذا الصراع، ونعلم أن بعض الأسباب المعلنة لخوض الحرب لم تكن صحيحة".
وتظهر الوثائق التي تم نشرها كجزء من أوراق مجلس الوزراء لعام 2003 أن رئيس الوزراء السابق جون هوارد أدار معظم وثائقه المتداولة من خلال لجنة الأمن القومي شديدة السرية (NSC).
وسارع مجلس الوزراء إلى التوقيع على الغزو في آذار/مارس 2003 بعد ما وصفه هوارد بمناقشات "موسعة" مع الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش.
ولم تتم مناقشة الغزو في البرلمان، ولم يحظ بدعم الحزبين، حيث تعتبره المجموعات القانونية الكبرى غير قانوني لأنه لم يحصل على موافقة من الأمم المتحدة.
أما النائب المستقل أندرو ويلكي، الذي استقال من وظيفته في المخابرات بسبب غزو العراق عام 2003، فانتقد غياب وثائق مجلس الأمن القومي ووصفه بأنه "بُعد مروع آخر لهذه الفترة الصادمة في التاريخ السياسي الأسترالي".
أكملوا الحوار عبر حساباتنا على فيسبوك وإنستغرام.
اشتركوا في قناة SBS Arabic على اليوتيوب لتشاهدوا أحدث القصص والأخبار من أستراليا والعالم.
