للاستماع إلى أحدث التقارير الصوتية والبودكاست، اضغطوا على الرابط التالي.
أُفرج عن أندرو ماونتباتن-ويندسور بعد ساعات من توقيفه للاشتباه بارتكابه مخالفات أثناء توليه منصب عام.
وفي وقت متأخر من الأمس، أفادت تقارير إعلامية بوصول سيارات شرطة غير معلنة وأفراد بملابس مدنية إلى مزرعة وود في مجمّع ساندرينغهام شرق إنجلترا. وقد شوهد وهو يغادر مركز شرطة أيلشام في مقاطعة نورفولك صباح الجمعة.
وقالت شرطة وادي التيمز إنه جرى الإفراج عنه «مع بقائه على ذمة التحقيق».
وأضاف البيان: «نؤكد أيضاً أن عمليات التفتيش التي أجريناها في نورفولك قد انتهت الآن».
وكانت الشرطة قد ذكرت في وقت سابق أنها «تقيّم» تقارير تفيد بأنه أرسل تقارير تجارية إلى المدان بجرائم جنسية جيفري إبستين في عام 2010.
ولم تسمِّ الشرطة ماونتباتن-ويندسور بالاسم، كما هو متّبع بموجب القانون البريطاني.
الاعتقال
وعند سؤال الشرطة عمّا إذا كان ماونتباتن-ويندسور قد تم اعتقاله، أشارت إلى بيان يفيد بتوقيف رجل في الستينيات من عمره.
وجاء في بيان صدر مساء الخميس: «بعد تقييم شامل، فتحنا الآن تحقيقاً في هذا الادعاء المتعلق بارتكاب مخالفات أثناء تولي منصب عام».
كما كانت عناصر من شرطة وادي التيمز تُجري عمليات تفتيش في القصر الواقع ضمن مجمّع وندسور الملكي، حيث كان ماونتباتن-ويندسور يقيم إلى أن أُجبر على المغادرة في ظل الغضب الذي أثارته قضية إبستين.
وسبق للشرطة أن قالت إن جريمة ارتكاب مخالفات أثناء منصب عام، وهي جريمة من «القانون العام» وغير منصوص عليها في تشريع مكتوب، تنطوي على «تعقيدات خاصة».
ويُذكر أن ماونتباتن-ويندسور، الابن الثاني للملكة الراحلة إليزابيث الثانية، نفى دائماً أي مخالفة على صلة بإبستين، وقال إنه يندم على صداقته معه.
ردّ الملك تشارلز
يُعد توقيف أحد كبار أفراد العائلة المالكة، الثامن في ترتيب ولاية العرش، أمراً غير مسبوق في العصر الحديث.
وقال الملك تشارلز في بيان: «تلقيت ببالغ القلق نبأ توقيف أندرو ماونتباتن-ويندسور والاشتباه بارتكاب مخالفات أثناء توليه منصب عام».
ورغم أن قصر باكنغهام لم يُبلَّغ مسبقاً بالتوقيف، قال تشارلز إن السلطات تحظى «بدعم وتعاون كاملين وصادقين» من العائلة.
وأضاف الملك: «دعوني أؤكد بوضوح: يجب أن يأخذ القانون مجراه».
وتابع: «وفي الأثناء، ستواصل عائلتي وأنا أداء واجبنا وخدمتنا لكم جميعاً».
وفي حال وُجّهت إلى ماونتباتن-ويندسور تهم جنائية في نهاية المطاف، فسينضم إلى مجموعة صغيرة جداً من كبار أفراد العائلة المالكة البريطانية الذين وُجّهت إليهم اتهامات رسمية.
ماذا نعرف عن الادعاءات؟
لم يرد مكتب ماونتباتن-ويندسور على طلب للتعليق، ولم يدلِ بأي تصريحات علنية منذ أن نشرت الحكومة الأميركية أكثر من ثلاثة ملايين صفحة من الوثائق المتعلقة بإبستين، الذي أُدين عام 2008 باستدراج قصر لممارسة الدعارة.
وأشارت تلك الملفات إلى أن ماونتباتن-ويندسور كان قد أرسل في عام 2010 إلى إبستين تقارير عن فيتنام وسنغافورة وأماكن أخرى زارها في إطار مهامه الرسمية كممثل خاص للحكومة البريطانية لشؤون التجارة والاستثمار.
وقد أُجبر على التنحي عن ذلك المنصب في عام 2011 بعد ظهور علاقاته الوثيقة بإبستين إلى العلن.
وفي السياق نفسه، دعا رئيس الوزراء البريطاني الأسبق غوردون براون إلى إجراء تحقيق للشرطة بشأن مدى تورط إبستين في الاتجار بالنساء عبر مطار ستانستد في لندن دون تدقيق كافٍ من السلطات، معتبراً أن هذا الجانب أُغفل في التحقيقات السابقة المتعلقة بماونتباتن-ويندسور.
وقالت شرطة إسيكس يوم الأربعاء إنها تنظر في هذه المسألة.
أكملوا الحوار على حساباتنا على فيسبوك و انستغرام.
اشتركوا في قناة SBS Arabic على YouTube لتشاهدوا أحدث القصص والأخبار الأسترالية.
