أوقفت السلطات المصرية المدّون والصحفي المصري البارز وائل عباس فجر الاربعاء، بحسب منشور قصير له على حسابه الرسمي على فيسبوك وطبقا لتصريحات محاميه.
وكتب عباس صاحب مدونة "الوعي المصري" على موقع التواصل الاجتماعي في الساعات الأولى من صباح الاربعاء منشوراً من ثلاث كلمات "أنا بيتقبض عليا".
ونشرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان، باعتبارها المؤسسة القانونية الموكلة الدفاع عن عباس بيانا على موقعها الاربعاء جاء فيه "كانت قوة من أجهزة الشرطة المدججة بالاسلحة اقتحمت منزل أسرة وائل عباس فجر اليوم (الأربعاء) ، دون ابداء إذن نيابة أو إعلان أسباب، وقامت بعصب عيني وائل عباس واقتادته بملابس النوم إلى جهة غير معلومة".
وأضاف البيان أن "السلطات المصرية تواصل حملتها البوليسية الرامية لاسكات كل الاصوات المنتقدة وفبركة قضايا ضدهم بهدف الانتقام منهم وتكميم افواههم".
وقال جمال عيد الذي يدير الشبكة ومحامي وائل عباس لفرانس برس "أنا على تواصل مع أهله وما حدث هو اختطاف لوائل وليس قبضا ونحن حاليا نحاول البحث عن معلومات تفيد بمكانه".
وتابع "ظروف حبسه وخطفه تشابه ظروف خطف وحبس شادي أبو زيد".
وأبو زيد هو الناشط المصري في نشر الفيديوهات الساخرة على شبكات التواصل الاجتماعي وتم توقيفه من منزله مطلع الشهر الجاري أمام أنظار أسرته وهو محبوس احتياطيا من قبل نيابة أمن الدولة بتهم الانضمام لجماعة محظورة ونشر اخبار كاذبة.
واكد السكرتير العام لمنظمة مراسلون بلا حدود كريستوف دولوار في بيان مساء الأربعاء أنه يتعين على السلطات المصرية ضمان "السلامة البدنية والنفسية لوائل عباس وتوفير معلومات سريعة حول وضعه الحالي".
وعباس يعتبر من رواد المدونين في مصر وكان من أبرز الشخصيات الشابة التي شاركت في ثورة 2011 التي أطاحت الرئيس المصري الاسبق حسني مبارك، واشتُهر بنشره فيديوهات تبين التعذيب في أقسام الشرطة تحت نظام مبارك.
وفاز بجوائز عديدة منذ 2011 وعلى مدار السنوات الاخيرة من المنظمات الحقوقية والمؤسسات الاعلامية الدولية مثل "سي ان ان" و"بي بي سي" كونه من أكثر الشخصيات تأثيرا في الشرق الأوسط.
ويتهم المدافعون عن حقوق الانسان نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أعيد انتخابه باكثر من 97% من الأصوات الشهر الماضي، بانتهاك الحريات واسكات المعارضين.
فيما تقول الحكومة المصرية أن أسباب الاعتقالات قانونية.
وبالإضافة إلى وائل عباس وشادي ابو زيد، أوقف خلال هذا الشهر الناشط السياسي هيثم محمدين وقررت نيابة أمن الدولة حبسه احتياطيا السبت بتهم الانضمام لجماعة ارهابية والتحريض على التظاهر.
والثلاثاء، قضت محكمة عسكرية بحبس الصحافي والباحث إسماعيل الاسكندراني عشر سنوات. وتم توقيف الاسكندراني في تشرين الثاني/نوفمبر 2015 ووجهت اليه اتهامات بالانتماء إلى جماعة الاخوان المسلمين التي صنفت إرهابية من قبل السلطات المصرية في العام 2013.
وبحسب مراسلون بلا حدود، فإن 33 مواطنا، صحافيا، ومدونا مسجونون الان في مصر. وبحسب التصنيف الدولي لحرية الصحافة للعام 2018 الذي أجرته المنظمة فان مصر تحتل المرتبة ال161 في قائمة تضم 180 دولة.
الأسبوع الماضي قررت نيابة امن الدولة العليا حبس الناشط السياسي البارز شادي الغزالي حرب، أحد القيادات الشبابية لثورة العام 2011، مدة 15 يوما احتياطيا بعد التحقيق معه بتهم نشر أخبار كاذبة على فيسبوك وتويتر.
وفي 16 ايار/مايو أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عفوا عن أكثر من 330 شاباً أوقفوا اثناء تظاهرات معارضة لحكومته، وذلك عشية شهر رمضان.
