للاستماع إلى أحدث التقارير الصوتية والبودكاست، اضغطوا على الرابط التالي.
أعلنت الشرطة رفع القيود التي فُرضت على الاحتجاجات عقب الهجوم الإرهابي في بونداي في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وبعد أكثر من شهرين على الهجوم، قال مفوض شرطة نيو ساوث ويلز مال لانيون إنه لم يعد بحاجة إلى الصلاحيات التي كانت تقيّد التجمعات العامة في بعض مناطق سيدني.
ويأتي هذا القرار بعد أسبوع من تفريق الشرطة بعنف احتجاجات ضد زيارة الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ إلى أستراليا، والتي شهدت تعرّض متظاهرين للضرب واستخدام رذاذ الفلفل من قبل السلطات.
ويحقق جهاز الرقابة على الشرطة في الولاية بعد تلقيه عدداً كبيراً من الشكاوى التي تزعم وقوع ممارسات عنف في التظاهرات.
وكانت قيود الاحتجاجات قد فُرضت لأول مرة عشية عيد الميلاد، عقب جلسة طارئة لبرلمان نيو ساوث ويلز، ثم جرى تمديدها عدة مرات.
وقال لانيون إن زيارة الرئيس الإسرائيلي كانت الدافع وراء آخر تمديد لهذه القيود، داعياً المجتمع إلى التحلي بالهدوء.
وأضاف: «كان لدينا زيارة لرئيس دولة، وكانت لدي مخاوف كبيرة بشأن سلامة المجتمع أثناء الزيارة، وكذلك حركة الأستراليين اليهود الذين كانوا هناك».
وتابع: «أنا مقتنع بأن الظروف التي أدت إلى التمديد الأخير لم تعد قائمة الآن، ويسعدني جداً أن تعمل الشرطة مع المتظاهرين».
في المقابل، يواصل منظمو تظاهرة التاسع من فبراير/شباط الطعن الدستوري أمام محكمة الاستئناف في نيو ساوث ويلز، بهدف منع استخدام هذه القوانين في حال إعلان هجوم إرهابي مستقبلاً.
ما هي قوانين حظر التظاهر؟
تم تمرير هذه القوانين على عجل في برلمان نيو ساوث ويلز بعد حادث إطلاق النار المميت في بونداي في 14 ديسمبر/كانون الأول، ومنحت مفوض الشرطة صلاحية تقييد الاحتجاجات عقب إعلان وقوع حادث إرهابي.
وتسري القيود لمدة أسبوعين في كل مرة، ويمكن تمديدها لتصل إلى مدة إجمالية قدرها ثلاثة أشهر.
وبادر لانيون إلى استخدام هذه الصلاحيات بشكل شبه فوري، فقيّد الاحتجاجات في أنحاء سيدني لمدة أسبوعين ابتداءً من عشية عيد الميلاد.
وفي وقت لاحق، جرى تخفيف القيود لتشمل مناطق واسعة من وسط المدينة وأجزاء كبيرة من الضواحي الشرقية، بما فيها بونداي، قبل أن يتم تمديدها عدة مرات.
وعلى الرغم من التظاهرة العنيفة في ساحة بلدية سيدني، التي أُدخل على إثرها كل من عناصر شرطة ومتظاهرين إلى المستشفى، أكد لانيون أن استخدام هذه القوانين كان ناجحاً.
وبموجب القيود، لم يُسمح للمتظاهرين في ساحة البلدية بالتوجه سيراً إلى البرلمان كما كانوا يخططون. كما جرى التعامل مع الفعالية بموجب إعلانها «حدث رئيسي» مما منح السلطات صلاحيات لإخلاء المنطقة وفق ما تراه مناسباً.
وقال لانيون إنه لم يتم إيقاف أي من عناصر الشرطة عن العمل على خلفية مزاعم استخدام القوة المفرطة.
أكملوا الحوار على حساباتنا على فيسبوك و انستغرام.
اشتركوا في قناة SBS Arabic على YouTube لتشاهدوا أحدث القصص والأخبار الأسترالية.
