أعلنت الحكومة النيبالية رفع الحظر المفروض على وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك عقب احتجاجات شعبية قادها "جيل Z" أسفرت عن مقتل 19 شخصًا وإصابة أكثر من 100، وفق ما صرّح به وزير الاتصالات والمعلومات برثفي سوبا غورونغ.
وقال غورونغ في حديث لوكالة رويترز: "لقد أنهينا الحظر على وسائل التواصل، وهي تعمل الآن". وأضاف أن القرار جاء بعد تصاعد حدة الاحتجاجات في العاصمة كاتماندو ومدن أخرى.
Young demonstrators gathered in the capital to demand an end to corruption and the lifting of social media bans. Source: AAP / Narendra Shrestha/ EPA
Human Rights Watch said the Nepali government should utilise "nonviolent means" before resorting to force to pacify the protesters. Source: AAP / Narendra Shrestha / EPA
ما الذي حدث؟
اندلعت الاحتجاجات يوم الإثنين، حين خرج آلاف الشباب، كثيرٌ منهم كانوا يرتدون زي المدارس أو الجامعات، إلى شوارع كاتماندو. حمل المحتجون لافتات كتب عليها شعارات مثل: "أوقفوا الفساد وليس وسائل التواصل" و"أطلقوا وسائل التواصل" و"الشباب ضد الفساد".
بعض المتظاهرين اخترقوا الحواجز الأمنية واقتحموا محيط البرلمان، وأضرموا النار في سيارة إسعاف ورشقوا الشرطة بالحجارة. وردت الشرطة بإطلاق الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي لتفريقهم.
وأكد أحد المتظاهرين لوكالة ANI أن الشرطة "أطلقت النار عشوائيًا"، مشيرًا إلى إصابة أحد أصدقائه برصاصة في اليد. وذكر ضابط الشرطة شيخار خانال أن أكثر من 100 شخص، بينهم 28 شرطيًا، تلقوا العلاج في المستشفيات، وقد تم نقل بعض المصابين عبر الدراجات النارية من قبل المتظاهرين.
ما السبب وراء الاحتجاجات؟
بدأت الأزمة بعد أن فرضت الحكومة حظرًا على عدة منصات تواصل اجتماعي، منها "فيسبوك"، بسبب ما وصفته بـ"سوء الاستخدام"، بما يشمل الحسابات المزيفة، خطاب الكراهية، الأخبار الكاذبة، وعمليات الاحتيال. لكن القرار أثار غضب الشباب، لا سيما أن نحو 90% من سكان نيبال البالغ عددهم 30 مليونًا يستخدمون الإنترنت.
وقال منظمو المظاهرات إن ما حدث هو "ثورة من جيل Z" ضد الفساد المستشري، وغياب الفرص الاقتصادية، وسوء الحوكمة.
وطالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" السلطات النيبالية باستخدام الوسائل السلمية قبل اللجوء للقوة، مشيرة إلى أن "الاحتجاجات تعكس إحباطًا عميقًا من الفساد والمحسوبية وسوء الإدارة".
خلفية سياسية
تشهد نيبال حالة من عدم الاستقرار السياسي منذ إلغاء الملكية في عام 2008. ومنذ ذلك الحين، تعاقب على الحكم 14 حكومة دون أن يكمل أي منها ولاية مدتها خمس سنوات. وقد أدى أولي اليمين الدستورية العام الماضي لولايته الرابعة.
ورغم تأكيد الحكومة أن الاقتصاد في طريقه للتعافي، يختار آلاف الشباب مغادرة البلاد سنويًا بحثًا عن العمل أو التعليم في الخارج، في ظل تراجع الثقة بالفرص المحلية.
