أُمرت أكبر شركة طيران في أستراليا بدفع غرامة تاريخية قدرها 90 مليون دولار لما أطلق عليه أكبر حالة من عمليات الإقالة غير القانونية في تاريخ البلاد.
استعانت كوانتاس بأكثر من 1800 من مناولي الأمتعة وعمال النظافة والموظفين الخارجيين في عام 2020، في خطوة قضت المحكمة الفيدرالية بأنها تهدف إلى الحد من قوة المساومة النقابية في مفاوضات الأجور.
لم ينجح استئناف شركة الطيران أمام المحكمة العليا، مما مهد الطريق لفرض الغرامة يوم الاثنين.
سعى اتحاد عمال النقل (TWU) إلى فرض عقوبة قصوى قدرها 121 مليون دولار، بينما حثت كوانتاس القاضي مايكل لي على فرض عقوبة "متوسطة" بين 40 مليون دولار و 80 مليون دولار.
وأشار قاضي المحكمة الفيدرالية إلى «الحجم الهائل للمخالفات، كونها الأكبر من نوعها» كسبب لفرض عقوبة من شأنها ردع الشركات الأخرى عن سلوك مماثل.
وأمر كوانتاس بدفع 90 مليون دولار كغرامات، 50 مليون دولار منها ستُدفع مباشرة إلى النقابة التي اتخذت الإجراءات وسلطت الضوء على السلوك غير القانوني.
وقال لي: «إن حرمان شخص ما من العمل بشكل غير قانوني يعني حرمان شخص ما من جانب من كرامته الإنسانية، وهذا لا يمكن تهدئته بمجرد التعبير عن الندم».
وكان لاذعًا بشأن سلوك شركة الطيران فيما يخص الاستعانة بمصادر خارجية.
وأشار إلى أن كوانتاس اعتذرت علنًا لكنها حاولت بعد ذلك رفض أي مدفوعات تعويضية للعمال المتضررين.
وقال المحامي جوش بورنستين، الذي يمثل TWU، إن العقوبة جعلت العلاقات الصناعية تاريخًا.
«هذه هي أكبر عقوبة تُفرض لخرق قوانين العلاقات الصناعية منذ 120 عامًا. وقال للصحفيين خارج المحكمة «ربما يكون أيضًا أحلك يوم في تاريخ كوانتاس البالغ 105 عامًا».
قالت آن جويرجيس، التي عملت في كوانتاس لمدة 27 عامًا في تنظيف الطائرات قبل تسريحها: «اليوم هو انتصار، ليس فقط لزملائنا ولكن لجميع العمال الأستراليين».
وقالت جويرجيس للصحفيين خارج المحكمة «يمكننا إغلاق هذا الفصل والمضي قدمًا الآن».
وصف السكرتير الوطني لـ TWU مايكل كين القرار بأنه «فوز نهائي» لعمال كوانتاس.
قال كين: «لم تشعر كوانتاس بالأسف للعمال عندما استعانت بمصادر خارجية بشكل غير قانوني، واكتشف الكثيرون أنهم فقدوا وظائفهم عبر مكبر صوت في غرفة الغداء».
«تشعر كوانتاس بالأسف فقط الآن لأنها اضطرت إلى دفع أكبر غرامة مالية لأي صاحب عمل في تاريخ الشركات الأسترالية.»
سيتعين على كوانتاس دفع الفاتورة الباهظة بالإضافة إلى مبلغ تعويض قدره 120 مليون دولار سددته للموظفين الأرضيين المتضررين عن خسارتهم الاقتصادية وآلامهم ومعاناتهم بعد الاستعانة بمصادر خارجية.
كانت قاعة المحكمة مليئة بأعضاء النقابات والممثلين الذين احتضنوا وتبادلوا الابتسامات بعد أن أصدر القاضي لي قراره.
