عبرت الحكومة القطرية اليوم عن "أسفها" للحادثة التي وقعت في مطار الدوحة الدولي في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر الجاري حين أجبر الأمن القطري مسافرات على الخضوع لفحص نسائي بعد عثوره على رضيعة حديثة الولادة في سلّة للمهملات في المطار.
وقالت الحكومة في بيان إنّ "دولة قطر إذ تؤكّد على أنّ الإجراءات التي تم اتخاذها على وجه السرعة -مع بعض المسافرين المتواجدين وقت كشف تلك الجريمة المروّعة- كان الهدف منها الحيلولة دون فرار الجناة والمتورّطين فيها ومغادرتهم الدولة، فإنها تعبّر عن أسفها إزاء أية مضايقات أو مساس غير مقصود بالحرية الشخصية لأي مسافر ربما تكون قد وقعت أثناء مباشرة هذه الإجراءات".
وأضاف البيان " تعد هذه الحادثة الأولى من نوعها في مطار حمد الدولي والتي يتم فيها الالقاء بطفلة حديثة الولادة وفي هذه الحالة الصحية بالغة الخطورة للتخلص منها."
وتابع البيان "استدعت هذه الواقعة المروعة والخارجة عن القانون اذ هددت حياة طفلة بريئة، الشروع فوراً في بحث واسع في المطار للتعرّف على ذويها من بين المسافرين، بمن فيهم المسافرون على متن الرحلات التي غادرت من البوابات الكائنة في المنطقة التي عثر فيها على الطفلة."
وتعهّدت الحكومة "إجراء تحقيق شامل وشفاف حول ملابسات الواقعة، وسنشارك نتائج التحقيق مع شركائنا".
قد تسيء قضية إجبار مسافرات من قطر على الخضوع لفحص نسائي في مطار الدوحة الدولي، إلى مساعي الإمارة الخليجية الصغيرة لتحسين صورتها قبل استضافتها كأس العالم 2022، بحسب خبراء.
واصطحب الأمن القطري عددا غير محدّد من النساء، بعضهنّ استراليات، من طائرات على مدرج المطار إلى سيّارات الإسعاف حيث خضعن للفحص بحثا عن علامات ولادة بعد العثور على طفل ولد حديثا في حمام في مطار حمد الدولي بالعاصمة القطرية.
ودانت الحكومة الاسترالية أمس الأول الحادثة التي وقعت في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر والتي خرجت إلى العلن بعدما روى عدد من الركّاب الأستراليّين ما حصل. وأكدت الحكومة أنها أبلغت قلقها إلى السلطات القطرية.
وتمثل هذه القضية انتكاسة للدوحة التي عملت جاهدة على تعزيز "قوتها الناعمة" واستثمرت مبالغ طائلة في ناقلتها الجوية وقناة "الجزيرة" ومشاريع اجتماعية حول صحة النساء ومبادرات التعليم عبر "مؤسسة قطر".
الأمر ليس جديدا
هذه الطريقة في التفتيش ليست بجديدة. وحتى عام 1982، كانت النساء الجنوب الآسيويات اللائي يدخلن المملكة المتحدة بتأشيرات الخطيب يخضعن لما يسمى "اختبارات العذرية" في المطار.
وقالت أستاذة القانون في جامعة فلندرز مارنيلا مارمو إن المسؤولين في المملكة المتحدة كانوا يفحصون النساء بحثا عن غشاء البكارة لمعرفة ما إذا كنا خطيبات "حقيقيين" أم لا.
وشرحت قائلة "لا يوجد حقًا طريقة لفحص المرأة جسديًا وتحديد ما إذا كانت قد ولدت للتو".
وتابعت" اختبار الحمل بالدم أو البول سيظل إيجابيًا لبضعة أيام، على الأقل، بعد أي ولادة ، لذلك سيكون هذا هو الخيار الأفضل."
وعبرت عن خيبية أملها، لرؤية الناس يصرفون النظر عن الحادث الذي وقع في الدوحة باعتباره "قضية ثقافية" ، مضيفة أن النساء ما زلن يخضعن للفحص الداخلي في المطارات حول العالم.
ولفتت قائلة "لقد وجدنا أدلة من الولايات المتحدة في المطارات الدولية والحدود البرية مع المكسيك وكندا للنساء اللواتي يتم تفتيشهن داخليا بسبب الاشتباه في أنهن يخبئن سلعًا غير مشروعة بداخلهن."
