فيما تكشف أحدث الاستطلاعات عن تقدم قوي للعمال، يصرّ الائتلاف الحاكم على أن أرقامه الداخلية أكثر تفاؤلًا مما تظهره النتائج العامة. ومن المقرر أن يجوب داتون أكثر من عشرين دائرة انتخابية خلال الأسبوع الأخير من الحملة الانتخابية قبيل توجه الناخبين إلى صناديق الاقتراع يوم السبت.
وقال داتون، في حديث إذاعي لراديو "4BC" في بريزبن، إن استطلاعاتهم الداخلية إيجابية وتعزز ثقته بنتيجة الانتخابات. وأضاف: "هناك الكثير من الأستراليين الصامتين، خصوصًا في الضواحي، يشعرون بأن الحكومة لم تفِ بوعودها. أعتقد أن هناك مفاجآت قادمة، وليس لدي أدنى شك بأننا قادرون على الفوز".
وتعيد تصريحات داتون إلى الأذهان عبارة "الأستراليين الصامتين" التي اشتهر بها رئيس الوزراء الأسبق سكوت موريسون، عقب فوزه المفاجئ في انتخابات 2019، رغم توقعات الاستطلاعات حينها بفوز العمال.
وفي هذا السياق، أكد أندرو كارسويل، المستشار الإعلامي السابق لموريسون، أن الطريق أمام الائتلاف ضيّق لكنه لا يزال ممكنًا، مشيرًا إلى أن الفارق بين المزاج الشعبي الميداني والاستطلاعات العلنية قد يغير المعادلة. وقال: "على الرغم من أن التوقعات تشير إلى حكومة أقلية بقيادة العمال، إلا أن الفارق قد يكون أقل مما يتوقعه البعض".
وأظهرت نتائج استطلاع "روي مورغان" استمرار تقدم العمال بنسبة 53 إلى 47 في المائة وفق قاعدة تفضيل الحزبين، رغم تحسن طفيف في موقف الائتلاف.
ويعزز الدعم المتزايد للأحزاب اليمينية الصغيرة مثل "أمة واحدة" و"ترومبت أوف باتريوتس" فرص الائتلاف في الحصول على تفضيلات الأصوات، إذ سجلت "أمة واحدة" نسبة 10.5 في المائة من التصويت الأولي، أي أكثر من ضعف ما حققته في انتخابات 2022.
وأشار كارسويل إلى أن ولايات مثل فيكتوريا قد تمثل نقطة قوة للائتلاف، لاسيما في الدوائر الضاحوية المتضررة من أزمة تكاليف المعيشة.
من جهة أخرى، يواجه الائتلاف ضغوطًا متزايدة لكشف تفاصيل كلفة سياساته، لاسيما ما يتعلق بتمويل بناء المفاعلات النووية وخطط خفض عدد موظفي الخدمة العامة بمقدار 41 ألف وظيفة.
وكان حزب العمال قد نشر تكلفة وعوده الانتخابية يوم الإثنين، كاشفًا عن تحسين قدره مليار دولار في الميزانية مقارنة بالتوقعات السابقة.
ودعت وزيرة المالية، كاتي غالاغر، داتون وفريقه إلى الكشف عن تفاصيل خططهم الاقتصادية والاقتطاعات المتوقعة قائلة: "حان الوقت لبيتر داتون وفريقه ليكشفوا عن خططهم السرية لتمويل مفاعلاتهم النووية".
ويؤكد حزب العمال أن اقتطاع هذا العدد الكبير من الوظائف لا يمكن أن يتم دون المساس بالوكالات الأمنية الوطنية أو الخدمات الحيوية التي تدعم المحاربين القدامى.
