استلمت المفوضية الخاصة بالتحقيق في استخدام مخدر الآيس بولاية نيو ساوث إلى توصية لإزالة العقوبات الجنائية الخاصة باستخدام المخدرات وحيازتها.
وتكرر هذه التوصية الدعوات التي أطلقتها الأمم المتحدة في وقت سابق من هذا العام لوضع حد للتجريم ومعالجة تعاطي المخدرات والإدمان عليها باعتبارها قضية صحية واجتماعية وليست قضية جنائية. والآن تجدد الوكالات والعاملون مع متعاطي المخدرات في أستراليا دعواتهم للتغيير.
من جهته قال المتحدث باسم منظمة Take Control والمدير التنفيذي لمنظمة تمكين الشباب، Ted Noffs Foundation مات نوفس إن "أفضل شيء نفعله عندما نفكر في عدم تجريم التعاطي هو تبسيط الأمر ".
و Take Control هي مجموعة مناصرة لقضايا المدمنين منادية بإنهاء التهم الجنائية بسبب الاستخدام الشخصي للمخدرات، بحجة أنها تصعب من عملية حصول المتعاطي على المساعدة.
Pure methamphetamine in rock from is known as ice. Source: SIPA USA
ويشرح نوفس أن حبس المدمنين لن يحل المشكلة. وأردف قائلا" لكن عندما يهاجمون شخصًا ما أو يرتكبون شيئًا آخر، فقد ارتكبوا جريمة أخرى خارج نطاق تعاطي المخدرات يجب معالجتها بشكل منفصل".
ودعت توصيات صدرت في وقت سابق من هذا العام من قبل الأمم المتحدة بشأن المسائل المتعلقة بالمخدرات إلى تشجيع بدائل الإدانة والعقاب في الحالات المناسبة، وتوفير حماية أفضل لحقوق الإنسان للأشخاص الذين يتعاطون المخدرات.
من جانبها، قالت الرئيسة التنفيذية لرابطة متعاطي المخدرات بالحقن والمخدرات غير المشروعة الأسترالية ميلاني ووكر إن خدمات إعادة التأهيل والإرشاد والعلاج الدوائي في أستراليا عالمية المستوى، مشيرة إلى أن تجريم تعاطي المخدرات يؤدي إلى وصمة عار وتمييز، ويمنع الناس من التقدم للحصول على المساعدة.
وأشارت ووكر إن الأرقام الصادرة عن مركز موارد المخدرات والكحول أظهرت أن ما بين 200 ألف و 500 ألف شخص يتم حرمانهم سنويًا من خدمات العلاج الدوائي في أستراليا لأن النظام عاجز عن استعيابهم.
شارك
