أبقى البنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) سعر الفائدة النقدي دون تغيير عند 3.6% خلال اجتماعه الأخير لهذا العام، في خطوة جاءت متوافقة مع توقعات معظم الاقتصاديين الذين رجّحوا الإبقاء على المعدّل الحالي.
ويُعد قرار شهر كانون الأوّل/ديسمبر هو المحطة الأخيرة في سياسة البنك لعام 2025، حيث فضّل مجلس الإدارة التريّث وعدم إدخال أي تغييرات جديدة على السياسة النقدية في ظل المعطيات الاقتصادية الراهنة.
التضخم محور البيان
وجاء في بيان ما بعد الاجتماع أن التضخم، رغم تراجعه بشكل كبير منذ ذروته في عام 2022، عاد للارتفاع في الفترة الأخيرة.
وأضاف البيان أن بعض الزيادة الأخيرة في التضخم الأساسي تعود إلى عوامل مؤقتة، وهناك حالة من عدم اليقين بشأن الاعتماد على بيانات مؤشر الأسعار الشهري باعتباره سلسلة جديدة نسبياً.
ومع ذلك، قال البنك إن البيانات الحالية تشير إلى بوادر ارتفاع أوسع نطاقاً في التضخم، قد يكون جزء منها مستمراً ويحتاج إلى مراقبة دقيقة.
تحذير من ضغوط تضخمية محتملة
وفي فقرة أخرى، أوضح مجلس السياسة النقدية أن:
"البيانات الأخيرة تشير إلى أن مخاطر التضخم تميل إلى الصعود، لكنّ تقييم مدى استمرارية الضغوط التضخمية يحتاج إلى وقت أطول."
وأشار البيان أيضاً إلى أن الطلب الخاص بدأ يتعافى، وأن ظروف سوق العمل ما زالت تبدو متشددة قليلاً، رغم توقع حدوث تخفيف طفيف خلال الفترة المقبلة.
وأكد المجلس أنه من الضروري اتباع نهج حذر في هذه المرحلة:
"رأى المجلس أنّ من المناسب التزام الحذر، وتحديث رؤيته للتوقعات الاقتصادية مع تطوّر البيانات."وأضاف:
"سيرصد المجلس البيانات عن كثب، مع التقييم المستمر للتوقعات والمخاطر، لاتخاذ القرارات المناسبة."
ما الذي يعنيه ذلك؟
هناك احتمال بأن يكون التضخم قد بدأ يخرج عن السيطرة قليلاً، لكن البنك يريد انتظار بيانات التضخم للربع الرابع، المتوقع صدورها في أواخر كانون الثاني/ يناير، قبل إصدار حكم نهائي.
شارك
