تأتي تلك التوقعات بسبب عدد من العوامل، أبرزها ارتفاع معدل التضخم في أستراليا خلال الفترة الماضية والتي شهدت ارتفاعا ملحوظا في أسعار السلع والمنتجات الرئيسية في كافة القطاعات.
زاد من حدة تلك المشكلة تفشي المتحور الجديد أوميكرون والذي تزامن مع أزمة كبيرة في سلاسل التوريد ونقص العمالة والذي بدوره ساهم في ارتفاع التضخم ونقص المواد الأساسية من المتاجر الكبرى منذ مطلع هذا العام.
هذا ومن المقرر أن يجتمع مسئولي مصرف الاحتياط النقدي الأسترالي غدا لمناقشة السياسات النقدية للبلاد ومراجعة سعر الفائدة الحالي.
وعن هذا الاجتماع وإمكانية أن نشهد زيادة في أسعار الفائدة، يقول المحلل الاقتصادي عبد الله عبد الله" أعتقد أنه لن يكون هناك تغييرا في سعر الفائدة خلال الربع الأول من العام الحالي".
وأضاف عبد الله" يقوم مصرف الاحتياط النقدي باستخدام سعر الفائدة كواحدة من أدوات التحكم في السياسات النقدية في أستراليا، وأرى أنه ربما سنشهد زيادة في أسعار الفائدة خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي لمواجهة التضخم المتزايد في الفترة الأخيرة".
وحول أزمة التضخم الحالية يقول عبد الله عبد الله "وفقا لآخر التقديرات فقد بلغت نسبة التضخم حوالي 2.6% في الأسبوع الماضي بينما كانت توقعات المصرف المركزي حوالي 2.1% ولذلك فإن الضغط يتزايد على المصرف لاتخاذ قرار بشأن تحريك أسعار الفائدة".
في وقت سابق، صرح رئيس مصرف الاحتياط النقدي بأن أسعار الفائدة لن يتم تغييرها قبل نهاية عام 2023 وأوائل عام 2024، إلا أن الوضع الاقتصادي تغير، وعن هذا يقول عبد الله " الظروف الاقتصادية وفيروس كورونا وعدد من العوامل الأخرى أثرت على توقعات المصرف المركزي ولذلك نرى توقعات العديد من الخبراء والتي تشير إلى هذا الاحتمال".
ويوضح عبد الله " ولذلك أستبعد أن يتم حدوث تغيير في أسعار الفائدة غدا، حيث هناك العديد من المعطيات غير الواضحة ومن ضمنها هل التضخم الذي يعاني منه الاقتصاد الأسترالي حدث عارض أو أزمة مستمرة".
يرى عبد الله أن هناك عدد من العوامل يجب أخذها في الاعتبار والتي من وجهة نظره لا ترجح كفة رفع أسعار الفائدة، ومن ضمنها الانتخابات الفدرالية المقبلة والتي ستقام خلال مايو/آيار القادم.
وعن هذا يقول عبد الله" ليس من مصلحة الحكومة الحالية أن يتم رفع أسعار الفائدة في هذا التوقيت خاصة ونحن مقبلون على انتخابات فدرالية".
ومن المعروف أن أسعار الفائدة تلعب دورا كبيرا في المشهد الاقتصادي الأسترالي وخاصة سوق العقارات والذي يمس حياة الكثير من الأستراليين.
وحول مدى تأثير أسعار الفائدة حول سوق العقارات في أستراليا، يقول عبد الله" سعر الفائدة مرتبط بشكل مباشر بسوق العقارات ويلعب دورا هاما في عملية تحديد الطلب".
ويرى عبد الله أن أسعار العقارات ارتفعت بشكل كبير خلال الفترة الماضية مدفوعة بارتفاع الطلب على شراء المنازل وأيضا ارتفاع معدلات الاستثمار في القطاع.
وفي هذا الخصوص يقول عبد الله" نجح القطاع العقاري في جذب العديد من الاستثمارات بسبب السياسات النقدية مثل " Negative Gearing " وغيرها من السياسات، بالإضافة إلى تدني تكلفة الاقتراض بسبب انخفاض أسعار الفائدة".
وبحسب التوقعات الاقتصادية لأسعار الفائدة والتي ترجح احتمالية وصولها إلى 1% بنهاية العام الحالي، فإن ذلك سيكون له تبعات على سوق العقارات وأسعار المنازل.
ويرى عبد الله أن تلك الاحتمالات قائمة" تتراوح التوقعات ما بين ربع نقطة مئوية إلى نقطة مئوية، في حال حدوث ذلك فإننا قد نشهد تباطئا لسوق العقارات وأسعار المنازل إلى حد ما".
ولكنه يرى أن هناك عوامل أخرى من شأنها أن ترفع الطلب في السوق" العامل الآخر هو فتح الحدود الدولية والذي من شأنه أن يفتح الباب أمام العديد من المهاجرين الجدد والذين بطبيعة الحال يقودون الطلب على المنازل ولذلك فقد يشهد السوق توازنا بين العاملين".
وبينما تشكل أسعار الفائدة دورا كبيرا في التأثير على معدلات الطلب بشأن سوق العقارات، إلا أنه هنالك أيضا جانب العرض والذي تأثر أيضا بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة.
يقول عبد الله" يجب ألا ننسى أن هناك جانبا للطلب لفهم التأثير المحتمل في سوق العقارات، حيث ذكرت التقارير الاقتصادية الأخيرة أن تكلفة بناء المنازل ارتفعت بنسبة 4.4% في الربع الأخير".
ويضيف عبد الله "هذا بالإضافة إلى نقص العمالة في هذا القطاع نظرا لتفشي أوميكرون وأيضا أزمة سلاسل التوريد والتي أثرت على توافر المواد الأولية اللازمة للبناء".
في كل يوم ينضم أشخاص جدد لسوق العقارات الأسترالي والذي يعد واحدا من أهم القطاعات الاقتصادية في البلاد، ويعتبر نوع من الاستثمار الآمن ولذلك يلجأ الكثيرون إليه لتقليل مخاطر الاستثمار وتعظيم الأرباح.
وحول ما إذا كان يجب على الأشخاص التمهل قبل دخول سوق العقارات حاليا والانتظار لمعرفة اتجاه أسعار الفائدة، يقول عبد الله" يجب أن يقوم كل شخص بدراسة متأنية قبل اتخاذ قرار الاستثمار في قطاع معين، ولكن الأمر يختلف إذا ما كنت تنوي شراء منزل بغرض السكن أم الاستثمار بكل تأكيد".
" الوضع يختلف بالنسبة للمستثمرين أو الأشخاص الذين يقومون بشراء منزل ثان أو ثالث، فيجب على هؤلاء الأشخاص التأكد من قدرتهم على الوفاء بالقروض في ظل ارتفاع أسعار الفائدة".
يقوم بعض الأشخاص بتغيير شروط القرض استجابة لتقلبات أسعار الفائدة، حيث على سبيل المثال يتم تغيير الفائدة من متغيرة إلى ثابتة للحفاظ على معدل مستمر لسعر الفائدة خلال فترة زمنية محددة.
وعن هذا الأمر يقول عبد الله" لا أرى أن ذلك أصبح مجديا حيث أن الفترة الأخيرة شهدت ارتفاعا في أسعار الفائدة الثابتة لمعدلات قريبة جدا من الفائدة المتغيرة، وبالتالي فليس هناك فارق كبير بين المعدلين".
وأضاف عبد الله" بجب ألا ننسى أن معدلات الفائدة الثابتة لها فترة زمنية محددة تتراوح بين عامين وثلاثة أعوام، ولذلك فإن تقلبات أسعار الفائدة خلال تلك الفترة قد يكون محدودا كما حدث خلال الفترة الأخيرة".
" ولكن من عيوب الفائدة الثابتة أنها لا تعطيك المرونة لدفع مبالغ أكبر من القرض إذا كان بإمكانك ذلك نتيجة لزيادة في مدخولك السنوي أو أي مصدر دخل آخر".
