كشف تقرير جديد نشره مكتب احصائيات وبحوث الجريمة في ولاية NSW (BOCSAR) أن التغييرات التي طبقت عام 2017 والتي خفضت من قيمة الغرامات المرورية لم تؤدي إلى زيادة في عدد الحوادث.
ففي أكتوبر تشرين أول عام 2017 قدمت حكومة NSW حزمة تغييرات جديدة على غرامات السير للتخفيف من الضغط الذي شهدته محاكم الولاية وللتخفيف من عدد حالات الغاء رخص القيادة وعدد الأشخاص الذين يرسلون للسجن لمن يقودون دون رخص سارية المفعول.
وبحسب (BOCSAR) ساهمت هذه التغييرات بتقليل عدد رخص القيادة التي يتم الغائها بنسبة 56% ونسبة متوسط الحكم بالسجن بـ 24%. كما وأدت هذه التغييرات إلى تقليل نسبة السجناء الذين كان أخطر جرم قاموا به هو القيادة دون رخصة بـ 19%.
هذا ولم تشهد الولاية أي تغيير يذكر بنسبة الرخص لتي الغتها المحاكم في الولاية.
وبالنسبة لعدد الحوادث على الطرقات في الولاية فلم يجد التقرير بين تشرين ثاني نوفمبر 2012 و كانون ثاني يناير 2018 أي اثر سلبي للعقوبات المخففة على عدد الوفيات أو الاصابات التي يتعرض لها السائقون اذلين يقودون دون رخص.
وتعليقاً على نتائج الدراسة قال مدير (BOCSAR) الدكتور Don Weatherburn أن عدداً كبيراً من الابحاث أظهرت أن الخوف من الاعتقال رادع اقوى بكثير من شدة العقوبة اذا تم القبض على مخالف القانون.
