أكدت حكومة سكوت موريسون أن عملاء المصارف الأسترالية سيحصلون على قروض مصرفية في بصورة أسهل، بعد تخفيف الحكومة لقيود الإقراض التي أدخلت بعد الأزمة المالية العالمية.
ودافع وزير الخزانة جوش فرايدنبرغ اليوم عن هذه الخطوة ، مشيرا إلى أهمية منح المصارف الأسترالية للتسهيلات الائتمانية بينما يتجاوز الاقتصاد الأسترالي جائحة فيروس كورونا.
وأضاف خلال مؤتمر صحافي في كانبرا "الإقراض المسؤول أصبح إقراضا مقيّدا."
وشرح أن البنوك أصبحت تتجنب المخاطر لدرجة أنها لم تمنح قروضا بسبب مخاوف من تعثر في دفعها.
وتابع "نحتاج إلى قروض ائتمانية من مصارفنا".
وبموجب القواعد الجديدة، ستتمكن الجهات المقرضة من الاعتماد على المعلومات المقدمة من المقترض ما لم تكن هناك أسباب معقولة للاشتباه في عدم موثوقيتها.
بالمقابل، سيتحمل المقترضون مسؤولية أكبر عند توفير معلومات دقيقة.
كما شرح أن المتقدم بطلب الحصول على قرض لن يضطر بعد الآن إلى تقديم بيان اشتراك في Netflix أو إيصالات Uber Eats أو أي تفاصيل أخرى غير ضرورية لرفع سقف بطاقته الائتمانية.
وبخصوص الأداء الاقتصادي، وصل عجز الميزانية الأسترالي إلى 85.3 مليار دولار في 2019-2020 في أعقاب أزمة فيروس كورونا.
وأكد فرايدنبرغ تضمين هذه الأرقام في الميزانية الفيدرالية في 6 أكتوبر.
وبسبب كورونا، أصبح الفائض المتوقع البالغ 5 مليارات دولار عجزا بحجم 4.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وقال فريدنبيرغ إن " هناك تحسنا بمقدار نصف مليار عما كان متوقعا من حيث العجز، لكن كان هناك توقع بانخفاض قدره 93 مليار دولار في نهاية العام الماضي."
وأضاف فريدنبرغ "كانت الضربة التي لحقت بالناتج المحلي الإجمالي هائلة ...وأحدث فجوة كبيرة فيالاقتصاد الأسترالي ."
وارتفع صافي الدين إلى 491.2 مليار دولار، مرتفعًا من 488.2 مليار دولار في التحديث الاقتصادي لشهر يوليو.
أي ما يمثل 24.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، أو 34.5 بالمئة من ضريبة السلع والخدمات في 2019-20.
وفي هذا الشأن أوضح قائلا "تعكس هذه الزيادات في مستويات الدين زيادة في الاقتراض، بسبب تأثير استجابات سياستنا لوباء كوفيد."
وتابع قائلا "تظل مستويات الدين أستراليا أقل من العديد من الدول، حيث من المتوقع أن يبلغ متوسط نسبة صافي الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي للاقتصادات المتقدمة هذا العام حوالي 100 بالمئة."
شارك
