يأمل الناشطون في مجال اللاجئين وحقوق الانسان أن يسهم التمويل الاضافي الذي رصدته الحكومة الفيدرالية لمعالجة تراكم طلبات اللجوء إلى البت بهذه الطلبات بوقت اسرع.
يقول محامي حقوق الإنسان ديفيد مان إنه يأمل أن تقطع الإصلاحات الحكومية الجديدة شوطا كبيرا في الحد من تراكم طلبات الحصول على تأشيرة الحماية التي يقدمها طالبو اللجوء.
وتقول الحكومة الفيدرالية إن بعض الأشخاص الذين يقدمون ما تسميه طلبات اللجوء الكاذبة تمكنوا من البقاء في أستراليا لمدة تصل إلى 11 عامًا، قبل الانتهاء من قضاياهم.
وأعلنت الحكومة عن خطة بقيمة 160 مليون دولار لمعالجة الطلبات بطريقة تقول إنها أسرع وأكثر عدالة.
وقال المحامي مان، المدير التنفيذي لمنظمة اللاجئين القانونية، إنه يعتقد أن ما يصل إلى 30,000 شخص ينتظرون نتيجةً من وزارة الشؤون الداخلية بشأن طلباتهم، وأن 50,000 آخرين لديهم قضايا مرفوعة أمام المحكمةبانتظار البت فيها قضائياً.
واضاف إنه بعد سنوات من الجمود، توفر هذه التغييرات بعض الأمل الحقيقي في تقليل الطلبات المتراكمة.
وكانت وزيرة الشؤون الداخلية كلير أونيل قد أعلنت عن إجراءات جديدة تستهدف منع إستغلال ما وصفته "الثغرات القانونية" في نظام الهجرة الاسترالي.
وقالت أونيل خلال ظهورها في برنامج 7.30 الذي بثته شبكة أي بي سي الاخبارية مساء الاربعاء إن الثغرات القانونية سمحت للبعض من إستغلال نظام الهجرة والقيام بإستئناف طلبات اللجوء "السلبية" مع العلم أن العملية ستستغرق من تسعة إلى 11 عامًا لحلها، مما يتيح لهم مزيدًا من الوقت للبقاء في البلاد.
اشتركوا في قناة SBS Arabic على YouTube لتشاهدوا أحدث القصص والأخبار الأسترالية.
