اجتازت قوانين التمييز الديني التي اقترحتها الحكومة الفيدرالية أول عقبة تشريعية لها، بعد أن وافق حزب العمال على دعمها في مجلس النواب بينما كان يضغط من أجل التغييرات.
النقاط الرئيسية
- مشروع قوانين التمييز الديني تجتاز عقبة مجلس النواب لتذهب إلى مجلس الشيوخ
- حزب العمال الفيدرالي دعم مشروع القوانين بعد اجراء بعض التعديلات عليها
- بعض من نواب الاحرار صوتوا بالضد من القانون في مجلس النواب
وتم تمرير مشروع القانون قبل الساعة الرابعة من صباح الخميس بفارق ضئيل بين المؤيدين والمعترضين بعد مناقشات ماراثونية استمرت 11 ساعة في المجلس تضمنت اعتراضات من الاحرار المعتدلين والنواب المستقلين.
وصوتت النائبة الاحرارية بريدجيت آرتشر بالضد من مشروع قانون الحكومة
و سعى حزب العمال إلى تعديلات تشمل حظر الذم والتمييز ضد الأطفال المتحولين جنسيا، الأمر الذي أصبح مشكلة للحكومة ، حيث قال منتقدون إن مشروع القانون يسمح بطردهم من المدارس الدينية.
النائب العمالي ، تيم واتس ، من جانبه ، قال إن هناك عددًا من الجماعات الدينية في مجتمعه يفخر بتمثيلها متهما سكوت موريسون بتأليبها ضد مجموعات أخرى في المجتمع ، لا سيما تلك المستهدفة بموجب هذا التشريع.
من جانبه، دعا زعيم حزب العمال الفيدرالي أنتوني ألبانيزي إلى الاحترام الكامل للطلاب المتحولين جنسيا بعد مناقشة مطولة حول مشروع قانون التمييز الديني. انتهت بتمريره في مجلس النواب.
و دعمت المعارضة و النواب المستقلون بنجاح تعديلًا لمنع تشويه سمعة الأطفال على أساس الهوية والميول الجنسية .
وقال ألبانيزي إن حزب العمل سيدفع باتجاه مزيد من التعديلات في مجلس الشيوخ عند مناقشته للقوانين.
