كشف تسريب عن المراجعة التي أجرتها حكومة فيليب رودوك للحريات الدينية في أستراليا انها تدعو حكومة موريسون إلى تشريع حقٍ للمدارس الدينية لتتمكن من إبعاد الطلاب والمعلمين المثليين عن الالتحاق أو العمل فيها.
لم يتم نشر هذه المراجعة علنًا رغم تسليمها إلى رئيس الوزراء السابق مالكولم تورنبول قبل أربعة أشهر. وقد وعد خليفته، سكوت موريسون، بالرد عليها قبل الانتخابات القادمة.
لكن أجزاء من المراجعة تسربت إلى فيرفاكس ميديا وتكشف عن بعض التوصيات الرئيسية.
من بينها، اقتراح لتغيير قانون التمييز على أساس الجنس الفيدرالي للسماح للمدارس الدينية بالتمييز ضد الطلاب على أساس ميولهم الجنسية أو هويتهم الجنسية أو وضع علاقاتهم الاجتماعية.
وتحظى بعض المدارس بالفعل بهذا الإعفاء في بعض الولايات، ولكن التغيير من شأنه أن يوسع القاعدة إلى جميع أنحاء البلاد.
ويقول التقرير إنه ينبغي منح المدارس حقوق مماثلة للتمييز في توظيف المعلمين.
ووفقا للتقرير، يتعين على المدارس الدينية أن تشرح سياستها في وثيقة عامة.
ويأتي هذا التسريب في مرحلة انتقالية إلى انتخابات فرعية مهمة لمقعد وينتورث في 20 أكتوبر / تشرين الأول، حيث تتعرض حكومة موريسون (بفارق مقعد واحد) للتهديد من المرشحة المستقلة رفيعة المستوى، كيرين فيلبس.
واتهمت السيدة فيلبس وهي مناصرة بارزة لزواج المثليين في المجتمع، رئيس الوزراء سكوت موريسون بتأجيل التقرير لحماية نفسه من رد فعل عنيف من ناخبين المقعد الأحراري التقليدي الآمن. ورد السيد موريسون إن هذه المزاعم "هراء".
كما توصي المراجعة بقانون جديد للتمييز الديني، أو تغييرات في قانون التمييز العنصري، لجعل التمييز ضد شخص ما على أساس معتقداته الدينية أمرغير قانوني.
مثل هذا التغيير، الذي ألمح إليه موريسون في سبتمبر، من شأنه أن يجعل المعتقدات الدينية ميزة محمية بفعالية، مثل الحماية التي تحظى بها أمور أخرى مثل العرق والإعاقة والجنس.
وقالت المراجعة إنه لا يوجد دليل على أن الحريات الدينية في أستراليا كانت في "خطر وشيك" ، وبحسب ما ورد حذرت من التغييرات التي من شأنها السماح على سبيل المثال للمصالح التجارية برفض بيع كعك الزفاف إلى الأزواج المثليين.
