أظهرت الدراسة، التي شملت أكثر من 1000 مستأجر في القطاع الخاص، أن سبعة من كل عشرة مستأجرين يترددون في طلب إصلاحات ضرورية خوفاً من تداعيات مالية أو قانونية. ويأتي هذا في وقت يعيش فيه نصف هؤلاء في منازل بحاجة فعلية إلى إصلاحات، فيما قال 10% إن الإصلاحات “عاجلة وضرورية”.
إصلاحات مؤجلة ومخاوف مشروعة
أجرت الدراسة مجموعة من الهيئات الاجتماعية والبحثية، من بينها مجلس الخدمات الاجتماعية الأسترالي (ACOSS)، وجامعة نيو ساوث ويلز، ومبادرة “شراكة الفقر وعدم المساواة”، والمنظمات الوطنية للمستأجرين.
أبرز ما كشفته الدراسة:
• %31 من المساكن المؤجرة تعاني من انتشار الحشرات مثل الصراصير والنمل.
• %24 من المساكن تعاني من تسرب المياه.
• %20 يواجهون مشكلات في المياه الساخنة، ونسبة مماثلة في الحمامات المتعفنة.
• ثلث المستأجرين لا يستطيعون تحمّل زيادة بنسبة 5% فقط في قيمة الإيجار.
القوانين لا تُطبق.. والواقع مأساوي
رغم وجود قوانين تنظم الإيجارات وظروف السكن، إلا أن الدراسة تؤكد وجود فجوة كبيرة بين القوانين المكتوبة والتطبيق العملي.
ليو باترسون، المتحدث باسم جمعية المستأجرين الوطنية، صرّح قائلاً: “ما يحدث يكشف الفجوة الصارخة بين التشريعات والواقع. الإشراف الضعيف على الأسعار والمعايير حرَم المستأجرين من حياة سكنية آمنة وصحية”.
وتُظهر الدراسة أن المخاوف لا تقتصر على زيادة الإيجار فقط، بل تمتد إلى:
• %56 يخشون من الطرد.
• %52 يخشون إدراج أسمائهم في “القوائم السوداء”، مما يمنعهم من استئجار منازل مستقبلية.
الفئات الأكثر تضرراً
المستأجرون من الفئات الهشة – مثل العاطلين عن العمل، وذوي الإعاقات، والأشخاص ذوي التعليم المحدود – كانوا الأكثر خوفاً وتضرراً من هذه التحديات. وتضيف كاساندرا غولدي، الرئيسة التنفيذية لـ ACOSS:
“من غير المقبول على الإطلاق أن يعيش الناس في منازلهم دون القدرة على طلب إصلاحات أساسية، بسبب خوفهم من الطرد أو رفع الإيجار.”
Almost a quarter of homes have an issue with leaks, according to the Australian Council of Social Services. Source: Getty / gorodenkoff
طالبت المنظمات المنفذة للدراسة الحكومة الأسترالية بضرورة:
• وضع حد أقصى لحجم وتواتر زيادات الإيجار.
• منع الطرد بدون أسباب قانونية واضحة.
• دعم خدمات المشورة والمساعدة القانونية للمستأجرين.
