تبخرت آمال المقترضين في أستراليا بخفض أسعار الفائدة بعد أن صوت مجلس إدارة مصرف الاحتياط الأسترالي بالأمس على تجميد سعر الفائدة بمعدل 4.35 %.
قرر المصرف عدم اتباع خطى بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وبنك إنجلترا، وكلاهما أعطى المقترضين مؤخرًا مهلة وخفض أسعار الفائدة.
وقال مصرف الاحتياط الأسترالي إنه سيواصل اتباع مسار متحفظ لخفض التضخم إلى هدف يتراوح بين 2 و 3%.
في بيانه يوم الثلاثاء، قال المصرف أنه لا يتوقع عودة التضخم بشكل مستدام إلى المستهدف حتى عام 2026.
وأشار البيان إلى أن الإنفاق من "المقيمين المؤقتين مثل الطلاب والسياح" يساهم في ارتفاع التضخم في الفترة الماضية.
وقالت محافظ مصرف الاحتياط الأسترالي ميشيل بولوك إن المجلس لم يفكر صراحة في رفع أسعار الفائدة في الاجتماع.
وقالت:"لقد انخفض التضخم بشكل كبير منذ أن بلغ ذروته في عام 2022، سواء في أستراليا أو في الخارج، وكان جزء من هذا حل مشكلات سلاسل التوريد وتخفيف أسعار الطاقة".
"لكن التضخم لا يزال أعلى من النسبة المستهدفة".
وقال وزير الخزانة جيم تشالمرز إن الأستراليين أحرزوا "تقدما كبيرا للغاية" في التغلب على التحديات التضخمية.
وقال "عندما يتعلق الأمر بمصرف الاحتياط والحكومة، فإن لدينا نفس الهدف للسيطرة على التضخم دون تجاهل المخاطر التي تهدد النمو في اقتصادنا".
متى يمكننا أن نتوقع خفض أسعار الفائدة؟
قال توني سيكامور، محلل السوق في شركة تداول الأسواق المالية IG: "لا يزال من المبكر جدًا أن يتساهل مصرف الاحتياط الأسترالي في سياساته".
"ومع ذلك، يمكن أن يحدث التحول بسرعة كبيرة، كما رأينا مع بنك الاحتياطي النيوزيلندي في أغسطس، ونعتقد أن إمكانية خفض أسعار الفائدة في ديسمبر/كانون الأول المقبل أصبحت الآن أقل".
هذا وتتوقع ثلاثة من البنوك الأربعة الكبرى في أستراليا أن يكون أقرب خفض لأسعار الفائدة في فبراير/شباط المقبل.
