للاستماع إلى أحدث التقارير الصوتية والبودكاست، اضغطوا على الرابط التالي.
حذّرت الحكومة الفيدرالية من أن إجراء تخفيضات كبيرة في أعداد المهاجرين إلى أستراليا قد يسبب اضطرابات اقتصادية ويؤثر سلباً على أهداف بناء المساكن.
وقال وزير الهجرة الأسترالي توني بيرك إن هناك بالفعل اختلالاً بين معدلات الهجرة وتوافر المساكن، لكنه شدد على أن التخفيضات الحادة في أعداد المهاجرين ليست الحل.
وخلال مقابلة مع قناة Sky News يوم الأحد، قبيل صدور أرقام صافي الهجرة الخارجية يوم الخميس، أوضح بيرك أن الحكومة نجحت في خفض صافي الهجرة بنسبة 45%.
وقال: "نواصل خفض الأعداد، ونواصل التأكد من أن الهجرة تتماشى مع احتياجات البلاد."
وأضاف: "لكننا لن نخلق وضعاً لا يستطيع فيه الأشخاص الذين يبنون المنازل الحصول على العمالة اللازمة، أو وضعاً لا تستطيع فيه المجتمعات المحلية، خصوصاً في المناطق الإقليمية، الحصول على طبيب."
وتابع: "هناك قطاعات في الاقتصاد تعتمد بشكل كامل على الهجرة، ولا نريد بأي حال من الأحوال تعريض ذلك للخطر."
سياسة هجرة خاطئة قد تفاقم أزمة السكن
تستهدف الحكومة الفيدرالية الوصول إلى صافي هجرة خارجية يبلغ 225 ألف شخص سنوياً خلال السنوات الثلاث المقبلة، بعد الارتفاع الكبير الذي شهدته أعداد المهاجرين عقب جائحة كوفيد-19.
وبلغ صافي الهجرة في السنة المالية 2024-2025 نحو 306 آلاف شخص، مقارنة بـ429 ألفاً في العام السابق.
وقال بيرك إن الأرقام يجب أن تُدار بدقة لتحقيق أفضل تأثير ممكن على سوق الإسكان.
وأضاف: "نحتاج إلى مواصلة كل ما يمكننا فعله لزيادة المعروض من المساكن، كما نحتاج إلى التأكد من أن مستويات الهجرة تتناسب مع قدرتنا على توفير السكن."
وأشار إلى أن: "التعامل مع ملف الهجرة بطريقة خاطئة قد يؤدي فعلياً إلى تفاقم أزمة الإسكان."
المعارضة تربط الهجرة ببناء المساكن
وكان زعيم المعارضة أنحوش تايلور قد استخدم خطاب الرد على الموازنة في شهر آيار/ مايو للإعلان عن خطة الائتلاف لربط مستويات الهجرة بعدد المنازل التي يتم بناؤها سنوياً.
وقال إن الهدف من الخطة هو الحد من الهجرة المرتفعة، لكنه لم يحدد الأرقام المستهدفة.
من جهته، اقترح حزب أمة واحدة وضع سقف يبلغ 130 ألف تأشيرة سنوياً ضمن سياسته الخاصة بالهجرة.
انتقادات من المعارضة
وقال عضو المعارضة فيليب طومسون إن الحكومة الفيدرالية من غير المرجح أن تحقق أهدافها المتعلقة بالهجرة.
وأضاف خلال مقابلة مع Sky News: "أنظر فقط إلى ما حدث تاريخياً وما شهدناه خلال السنوات القليلة الماضية."
كما أشار إلى مخاوفه بشأن الأمن القومي، قائلاً: "بالتأكيد لا أريد أن أرى المزيد من مؤيدي تنظيم داعش يأتون إلى أستراليا، وأود أن أرى استخدام أوامر الاستبعاد المؤقت بشكل أكبر."
وتسمح أوامر الاستبعاد المؤقتة للحكومة بمنع بعض المواطنين الأستراليين الموجودين في الخارج من العودة إلى البلاد لفترة محددة إذا اعتُبروا يشكلون خطراً أمنياً.
أكملوا الحوار على حساباتنا على فيسبوك و انستغرام.
اشتركوا في قناة SBS Arabic على YouTube لتشاهدوا أحدث القصص والأخبار الأسترالية.
