كل ما تحتاج لمعرفته عن تعويضات المتضررين من تحصيل ديون السنترلينك

الحكومة ألغت طريقة حساب الدخل المعتمدة على تقدير المتوسط لكنها لم تقر بالمسؤولية أو معرفة أن برنامج تحصيل الديون كان غير قانوني

The government’s announcement of a $3.57-a-day permanent boost to the JobSeeker payment has been labelled 'a heartless betrayal' of unemployed Australians. Source: AFP

تلقى المتضررون من خطة Robodebt خبر تسوية الحكومة للقضية المرفوعة ضدها بمزيج من المشاعر المختلطة.

ففي حين قال البعض إن دفع الحكومة مبلغ 1.2 مليار دولار ليس كافيا لتعويض الأضرار، قال آخرون إن المسؤولين عن هذا البرنامج غير القانوني يجب أن يخضعوا للمحاسبة.

ما هي خطة التسوية؟

الاتفاق الذي عقدته الحكومة مع ممثلي المتضررين من خدمة تحصيل الديون الإلكترونية التابعة للسنترلينك جاء في اليوم الذي كان من المقرر أن تبدأ فيه أولى جلسات استماع المحكمة الفيدرالية.

الحكومة فضلت التسوية على الدخول في معركة قضائية، وبموجب تلك التسوية ستدفع الحكومة تعويضات بقيمة 112 مليون دولار للمتضررين.

وبلغ عدد الأستراليين الذين تم تحصيل أموال منهم بشكل غير قانوني بموجب برنامج Robodebt حوالي 400,000 أسترالي، ما يعني أن نصيب الفرد في التعويضات سيصل في المتوسط إلى 280 دولارا.

التعويضات تأتي بالإضافة إلى الاتفاق الذي عُقد في المحكمة الفيدرالية العام الماضي برد 721 مليون دولار إلى المتضررين. كما أسقطت الحكومة الديون المتبقية ضمن هذا البرنامج والتي تبلغ قيمتها 398 مليون دولار.

غياب المحاسبة

ولكن تلك النهاية لأحد أكبر دعاوى التعويضات في تاريخ البلاد لم تُقابل بترحيب من الجميع. فالحكومة لم تقر بأي مسؤولية عما حدث أو بمعرفتها بعدم قانونية هذا البرنامج كجزء من اتفاق التسوية.

كاميرون ميرفي أحد المشاركين في الدعوى والبالغ من العمر 35 عاما أعرب عن أسفه لأن القضية لم تصل إلى قاعات المحاكم للاستماع إلى شكوى المدعين.

ميرفي تلقى إشعارات بتسديد ديون تصل إلى 8,000 دولار ضمن هذا البرنامج: "لم يكن لدي وظيفة في هذا الوقت، لذا كان أمرا فظيعا لأنني لم أكن أستطيع أن أدفع هذا المبلغ."

وأضاف ميرفي "كان يجب أن يكون الأمر أكبر من أجل كل الناس الذين عانوا من خلال هذا البرنامج."

A Centrelink office in Melbourne Source: Getty

ستيفن فريتز أحد المدعين أيضا، تذكر شعوره "بالصدمة التامة" عندما تلقى إشعارا بتسديد ديون بقيمة 4500 دولار.

وقال فريتز إن الكثير من الأسئلة لا تزال دون إجابة: "يجب أن تسأل، خطأ من هذا؟ ومن يقع عليه اللوم؟ وما هو العقاب الذي سيتلقاه هؤلاء؟"

وأضاف "لا فكرة لدي عمن يجب أن يتلقى اللوم، ولكن الإنسان يجب أن يسأل إن كان هناك عقاب رادع لما حدث."

أضرار جسيمة

وكان رئيس الوزراء سكوت موريسون قد اعتذر في وقت سابق من العام الجاري عن أي ألم أو ضرر عانى منه الناس نتيجة لهذا البرنامج الحكومي.

وبعد التسوية، كرر موريسون دعمه لحكومته، معتبرا ما وقع "تصحيحا" للموقف.

وقال موريسون "نحن نصحح الخطأ والذي اتضح أنه موجود في هذا البرنامج الذي استمر عبر حكومتين."

من جانبه قال وزير الخدمات الحكومية ستيوارت روبرت إن عملية تقييم الدخل من خلال حساب المتوسط توقفت تماما بعد أن تم استخدامها في السابق من قبل حكومتي العمال والأحرار.

وقال روبرت "طريقة عمل برنامج حساب الدخل في ظل هذه الحكومة من خلال بيانات متوسط الدخل هي نفسها التي كانت تستخدم في ظل الحكومات السابقة."

وقالت كريستن أوكنوول المتحدثة باسم اتحاد العمال العاطلين عن العمل إنها تشعر "بالاشمئزاز" و"الحسرة" بسبب أن التسوية لم تشمل إقرار الحكومة بالمسؤولية.

Scott Morrison is refusing to apologise to China after being accused of poisoning bilateral relations. Source: AAP

وقالت أوكنوول "ما حصل عليه كل شخص قليل للغاية، ولكن النطاق الواسع للأضرار هو ما جعل قيمة التسوية مرتفعة للغاية."

لكن المحامي أندرو غريش الذي قاد دعوى التعويض وصف التسوية بأنها نتيجة عادلة ومنطقية لموقف صعب للغاية.

وبعد إعلان التسوية كرر حزبي الخضر والعمال من دعواتهم من أجل إنشاء لجنة تحقيق ملكية في مسألة برنامج تحصيل الديون الإلكتروني.