طالب حزب العمال الحكومة الفيدرالية باعادة مبالغ الديون التي سددها الاشخاص بسبب نظام الديون الالكتروني Robodebts التابع للسنترلك.
تاتي هذه المطالبة في وقت قالت فيه الحكومة انها لا تستطيع معرفة عدد الاشخاص الذين يخضعون للديون بحسب نظام الديون الالكتروني الذي يرسل رسائل بمقدار هذه الديون تلقائيا بعد مقارنة بيانات مكتب الضريبة الاسترالي مع بيانات السنترلنك.
ويعمل النظام باسلوب تخمين الدخل السنوي للافراد ويصدر هذه الرئاسل مما جعل كبار الموظفين الحكوميين يبلغون الحكومة ان هذا الامر غير قانوني.
وزير الخدمات الحكومية Stuart Robert قال للبرلمان ان تحديد عدد الاشخاص المتضررين بفعل هذا النظام يتطلب الكثير من الوقت.