ماذا زُعِم
إن العجز في الميزانية والدين الحكومي على حدّ سواء هما أعلى بخمسة أضعاف ممّا كانا عليه في ظلّ حكومة العمّال السابقة.
حكم AAP FactCheck
معظمه خاطئ. يُتوقّع أن يكون صافي الدين الحكومي في 2021/22 أعلى بحوالي أربعة أضعاف ممّا كان عليه عندما ترك حزب العمّال الحكم، والعجز حوالي ضعف الحجم لأكبر عجز لدى العمّال.
__________________________________________________________________________________________________________
انتقد بشدّة رئيس الوزراء السابق Kevin Rudd سجلّ الائتلاف الاقتصادي بادّعائه أن الدين والعجز في ظلّ الحكومة الحالية أعلى بخمسة أضعاف ممّا كانا عليه خلال عهد حزب العمّال.
غير أن ادّعاءه بالغ في تضخيم كلا الرقمين. يًتوقَّع أن يبلغ صافي الدين الحكومي في 2021/22 حوالي 4.2 أضعاف ممّا كان عليه خلال السنة الأخيرة لحزب العمّال في الحكم، في حين يُتوقَّع أن يكون العجز السنوي ضعف مستواه في 2009/10، وهو العام الذي بلغ فيه العجز السنوي لحزب العمال أعلى مستوى له.
ادّعى بذلك السيد Rudd – الذي كان رئيساً للوزراء بين كانون الأول/ ديسمبر 2007 وحزيران/يونيو 2010 ومجدّداً بين حزيران/يونيو وأيلول/سبتمبر 2013 –خلال لقاء مع الكوميدي الأسترالي وشخصية اليوتيوب Jordan Shanks، المعروف أيضاً ب Friendlyjordies.
قال السيد Rudd، في فيديو نُشر على يوتيوب في 9 آذار/مارس: "إنه (سكوت موريسون) لا يريد التحدّث عن حقيقة أن الدين هو أكبر بخمسة أضعاف ممّا كان أثناء حكمنا" (علامة الفيديو 5 دقائق 23 ثانية). منذ 24 آذار/مارس، تمّت مشاهدة الفيديو أكثر من 220,000 مرّة.
قال ناطق باسم السيد Rudd في رسالة إلكترونية إلى AAP FactCheck إن ادّعاء رئيس الوزراء السابق حول الدين الحكومي يُشير إلى المستوى التقديري للدين في 2022/23.
وأضاف الناطق باسمه أن الادعاء الثاني للسيد Rudd بأن العجز كان خمسة أضعاف ممّا كان عليه في أي وقت مضى في ظلّ حكم العمّال يُشير إلى العجز في 2020/21 كونه خمسة أضعاف ممّا كان عليه العجز في 2012/13.
إنّما، كما تمّ شرحه أدناه، فإن أكبر عجز لحزب العمّال حصل في 2009/10، ليس في 2012/13، وأن ادّعاء السيد Rudd بشأن العجز لا معنى له.
يشيرصافي الدين إلى مجموع الالتزامات المالية الحكومية، المعروفة بالدين الإجمالي، يُطرح منه أصولها المالية، في حين أن العجز يشير إلى الفرق بين إنفاق الحكومة ودخلها.
لكي تقيّم ادّعاء السيد Rudd، استخدمت AAPFactCheck بيانات من المكتب البرلماني للميزانية ، الذي ينشر أرقاماً تاريخية للميزانية وأحدث التوقّعات من استشراف منتصف العام لشهر كانون الأول/ديسمبر (راجع 2021-22 التوقّعات المالية والاقتصادية لمنتصف العام، الجدولان 2 و7). الناطق باسم السيد Rudd أشار أيضاً في ردّه إلى أرقام مكتب الميزانية.
تشير تلك الأرقام إلى أن ادّعاء السيد Rudd بأن الدين هو خمسة أضعاف أكبر ممّا كان عليه في ظلّ حكم العمّال هو من باب المغالاة لتقدير مستويات الدين الحالي. في نهاية 2012/13، السنة المالية الأخيرة الكاملة للعمّال في الحكم، كان صافي الدين لأستراليا 159.6 مليار دولار. في نهاية 2020/21 – وهي السنة الأخيرة التي تتوفّر لها الأرقام الحقيقية – كان صافي الدين 592.2 مليار دولار، أعلى بنسبة 3.7 أضعاف.
في السنة المالية الحالية، التي لم تُكتمل بعد، يُتوقَّع أن يبلغ صافي الدين 673.4 مليار دولار، أي 4.2 أضعاف ما كان عليه في 2012/13.
إن ادّعاء السيد Rudd دقيق فقط عندما يستخدم تقديرات تتجاوز السنة المالية الحالية. فوفقاً لتوقعات كانون الأول/ديسمبر سوف يرتفع صافي الدين إلى 773.1 مليار دولار في 2022/23، أي 4.8 أضعاف مستويات 2012/13، وستزيد أكثر لتبلغ 855.9 مليار دولار في 2023/24 و914.8 مليار دولار في 2024/25.
صافي الدين والعجز، أستراليا
Source: AAP IMAGE
قال البروفسور Richard Holden، وهو اقتصادي في كلية التجارة في جامعة نيو ساوث ويلز، في رسالة إلكترونية إلى AAP FactCheck إنه في حين أن أرقام الدين والعجز الحكوميين هي "دقيقة جداً"، إلاّ أن الأرقام المتوقّعة "هي كمن يُحدّق في كرة سحرية، بغض النظر عمّن يقوم بذلك".
وافق البروفسور Mark Crosby، من كلية التجارة في Monash، في لقاء هاتفي، مضيفاً أن تقديرات الميزانية كانت "تقديراً مقارنة بتوقّع جيّد" وكانت "غالباً غير دقيقة".
في 2010/11 في ظلّ حكم العمّال، مثلاً، تضمّنت الميزانية تقديرات(صفحة 3-23) بأن صافي الدين سيصل إلى 93.7 مليار دولار في 2012/13 وسينخفض في العام التالي بينما بلغ في الواقع 159 مليار دولار وواصل الارتفاع بشكل حاد.
ادّعى السيد Rudd أيضاً بأن العجز في ظلّ حكومة الائتلاف الحالية كان أعلى خمسة أضعاف من أي وقت مضى كان عليه خلال حكم العمّال.
إن أكبر عجز في الميزانية خلال حكم العمال من 2007-2013 حصل في 2009/10 - مباشرة عقب الأزمة المالية العالية (GFC) – عندما بلغ العجز السنوي لأستراليا 54.5 مليار دولار، وهو أكبر عجز قياسي قبل جائحة كوفيد-19.
في عهد الائتلاف، انخفض العجز إلى 0.7 مليار دولار في 2018/19 قبل أن يرتفع ارتفاعاً حاداً إلى 85.3 مليار دولار في 2019/20 مع زيادة الإنفاق بشكل كبير خلال جائحة كوفيد-19. فقد ارتفع إلى مستوى لم يشهده من قبل أي 134.2 مليار دولار في 2020/21، حوالي ضعفين ونصف من حجم عجز العمّال في 2009/10، ولكن يُتوقّع أن ينخفض إلى 106.6 مليار دولار في العام المالي 2021/22، أقل قليلاً من ضعف الرقم القياسي للعمّال.
ذكر البروفسور John Quiggin، وهو أكاديمي في الاقتصاد في جامعة كوينزلند، في رسالة إلكترونية إلىAAP FactCheck أنه ينبغي ألاّ ننظر إلى الدين الحكومي والعجز على أنهما "سيّئان بطبيعتهما".
استخدم البروفسور Quiggin مثال الحافز الاقتصادي لحكومة Rudd في 2009، الذي قال عنه "خلّصنا من “. GFC وقال "المسألة ليست مستوى الدين، بل ماذا سنفعل من أجله".
الحكم
إن ادّعاء Kevin Rudd بأن دين الحكومة هو خمسة أضعاف ما كان عليه خلال عهد العمّال هو مبالَغ فيه استناداً إلى الأرقام الحالية. يُتوقَّع أن يكون صافي الدين في 2021/22 أكبر 4.2 أضعاف ممّا كان عليه في 2012/13، وهي السنة الأخيرة الكاملة للعمّال في الحكم. إن تصريحه صحيح فقط إذا ما قيس باستخدام التقديرات للسنوات المقبلة.
ادّعاؤه الثاني بأن العجز هو خمسة أضعاف أكبر ممّا كان عليه في عهد العمّال هو غير صحيح. في 2020/21 – السنة التي ذكرها الناطق باسم السيد Rudd - كان العجز أعلى بحوالي ضعفين ونصف ممّا كان عليه في 2009/10 السنة القياسية لحزب العمّال، في حين يُتوقّع أن ينخفض في السنة المالية الحالية إلى أقل من ضعف أكبر عجز لحزب العمّال.
معظمه خاطئ – الادّعاء معظمه خاطئ، ولكن يتضمّن عناصر قليلة من الحقيقة.
*إنّ AAP FactCheck عضو معتمد في الشبكة الدولية للتدقيق في الحقائق. لمواكبة آخر تحقيقاتنا، تابعونا على فيسبوك، تويتر وإنستغرام.
يمكنكم أيضاً الاستماع لبرامجنا عبر هذا الرابط أو عبر تطبيق SBS Radio المتاح مجاناً على أبل وأندرويد.
إن ادّعاء السيد Rudd دقيق فقط عندما يستخدم تقديرات تتجاوز السنة المالية الحالية. فوفقاً لتوقعات كانون الأول/ديسمبر سوف يرتفع صافي الدين إلى 773.1 مليار دولار في 2022/23، أي 4.8 أضعاف مستويات 2012/13، وستزيد أكثر لتبلغ 855.9 مليار دولار في 2023/24 و914.8 مليار دولار في 2024/25.
