من الملاحظ أن تشريع زواج المثليين في معظم الدول التي نجحت في إقرار ذلك كان من خلال البرلمان باستثناء ايرلندا التي طرحت الأمر لاستفتاء شعبي وهو النهج الذي ستتبناه أستراليا من خلال ما يعرف بالتصويت البريدي الذي سيتيح للمواطنين بالتصويت بنعم أو لا ابتداءاً من 12 من أيلول. تعرفوا أدناه على التسلسل الزمني للدول التي سمحت بزواج المثليين ضمن إطار قانوني:
2001 – هولندا: تعتبر هولندا الدولة الأولى في العالم التي سمحت بزواج المثليين إضافة إلى تمكينهم من تبني الأطفال أيضا.
2003 – بلجيكا
2005 – إسبانيا وكندا
2006 – جنوب أفريقيا: الدولة الوحيدة في أفريقيا التي شرعت زواج المثليين
2009 – النرويج والسويد: ومن الجدير بالذكر هنا أن الكنيسة اللوثرية في النرويج سمحت في عام 2017 بإجراء مراسم الزواج للمثليين بشكل رسمي من خلال الكنيسة.
2010 – البرتغال، ايسلندا والأرجنتين
2012 – الدنمارك: ولكن كان للأزواج متطابقة الجنس حق التسجيل بشكل رسمي وتبني الأطفال قبل تشريع القانون
2013 – فرنسا، البرازيل، اوروغواي ونيوزيلاند
2014 – المملكة المتحدة باستثناء ايرلندا الشمالية
2015 – ايرلندا، الولايات المتحدة الأمريكية ولوكسمبورغ
2016 – كولومبيا وغرينلاند
2017 – فنلندا وسلوفينيا
ومن الجدير بالذكر أيضا أن ألمانيا وتايوان قامتا أيضا بتشريع زواج المثليين والقانون بطريقه ليصبح نافذاً خلال هذا العام. وبالرجوع إلى الساحة الأسترالية، نلاحظ أن الأصداء ما زالت تتردد عن مدى دستورية هذا التصويت في أعقاب نظر المحكمة العليا في أساس التصويت. ومن المواضيع التي أثارت جدلاً كبيرا هي كلفة إجراء هذا التصويت التي ستناهز 90 مليون دولاراً يرى الكثيرون أنها هدر للمال العام مع إمكانية طرح مشروع القانون في البرلمان ولكن المؤكد الآن هو نية الحكومة بالمضي قدما بهذا التصويت الذي سيقرر مصير شرعية زواج المثليين في أستراليا بحلول السابع من تشرين الثاني للعام الحالي.
