عاد موضوع قانون تشريع زواج المثليين الى الضوء مرة اخرى ليهدد استقرار الحكومة الفدرالية. وأعرب الأعضاء المحافظون عن غضبهم من بعض أعضاء حزب الاحرار الذين لم ينفوا احتمال معارضة رغبة الحكومة في اجراء استفتاء عام لتشريع زواج المثليين.
أما رئيس الوزراء مالكولم ترنبول فأكّد يوم امس انه يحق لأعضاء الحزب بالتعبير عن رأيهم ومعارضة رغبة الحكومة والتصويت لصالح عرض مشروع القانون على البرلمان للبت في تشيع زواج المثليين.
لكن تعالت أصوات من داخل الحزب تحذّر ترنبول من تشجيعه لباقي الأعضاء بشكل غير مباشر على دعم برنامج حزب العمال، والذي قد يعتبر مؤشرا لفشل الحكومة الفدرالية في السيطرة على الانقسامات في صفوفها. وشدد الوزراء على الالتزام بسياسة الحكومة التي تقوم على اجراء استفتاء عام للتأكد من عامة الشعب ما اذا كان يجب فعلا تشريع زواج المثليين.
من جهة أخرى، رحبّت جمعية المساواة في الزواج الأسترالية بالدعم المتزايد الذي بدأ يتجلى في صفوف حكومة الائتلاف واعتبرته مؤشرا ايجابيا قد يساهم في تحقيق المساواة وتشريع زواج المثليين.
