أفاد مسؤولون الثلاثاء أن السعودية تتحضر لتجريم التحرش الجنسي، وذلك قبل أقل من شهر على رفع المملكة للحظر المفروض على قيادة النساء للسيارات.
وكان مجلس الشورى السعودي قد وافق الإثنين على مشروع نظام مكافحة جريمة التحرش الذي يفرض عقوبة على المتحرش تصل الى السجن مدة خمس سنوات وغرامة قدرها 300 الف ريال (80 ألف دولار).
وقالت عضو مجلس الشورى لطيفة الشعلان "إن نظام التحرش الذي تمت الموافقة عليه اليوم يشكل إضافة مهمة جداً لتاريخ الأنظمة في المملكة".
واضافت "إنه يسد فراغا تشريعيا كبيراً، وهو نظام رادع بمقارنته مع عدد من القوانين المناظرة في الدول الأخرى".
ومن المقرر أن ينتهي الحظر المفروض على قيادة المرأة السعودية للسيارة والذي يعود إلى عقود طويلة في 24 حزيران/يونيو، وهو جزء من مبادرة تحررية حظيت بتغطية واسعة لولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
كما رفع ولي العهد الحظر عن دور السينما وأتاح إقامة حفلات يحضرها الرجال والنساء وقلص من سلطة الشرطة الدينية.
لكن يبدو أن هذه الاصلاحات الاجتماعية قد طغت عليها مؤخرا حملة اعتقالات شملت 11 ناشطا معظمهم وفق منظمات حقوقية من الناشطات المخضرمات من أجل الحق بقيادة السيارة وإنهاء نظام الوصاية على المرأة السعودية.
واتهمت السلطات هؤلاء الناشطين بالقيام "باتصالات مشبوهة مع جهات غربية"، وتقديم الدعم المالي "للأعداء" ومحاولة تقويض "الأمن والاستقرار" في المملكة.
ووصف الاعلام المدعوم رسميا بعض هؤلاء المعتقلين ب"الخونة" و"عملاء السفارات".
وتم إطلاق سراح أربع ناشطات الأسبوع الماضي بحسب منظمات بينها "هيومن رايتس ووتش"، لكن مصير الباقين يبقى غير واضح.
وقال مكتب المفوض السامي لحقوق الانسان التابع للأمم المتحدة في بيان "بما أنه تم تخفيف القيود المفروضة على بعض أنشطة المرأة في السعودية في الشهور الأخيرة على نحو ملحوظ (...) فإننا نشعر بالحيرة إزاء الأسباب التي تدفع حالياً بالسلطات إلى استهداف النساء والرجال الذين يساهمون في حشد الحملة من أجل تحقيق هذه التطورات الإيجابية".
واضاف البيان "في حال كان اعتقالهم يتعلق حصراً بعملهم كمدافعين وناشطين في مجال حقوق الإنسان في ما يخص قضايا المرأة، كما يبدو واضحاً حتى الآن، فينبغي إطلاق سراحهم فوراً".
ولم تعلق السلطات السعودية حتى الآن على موضوع الاعتقالات.
