سيحصل النواب الفيدراليون على زيادة في رواتبهم بنسبة 2% وذلك بدءاً من الأول من تموز/ يوليو المقبل، في وقت يواجه أكثر من 700 ألف عامل في قطاع الخدمات والمطاعم والمحلات التجارية اقتطاعاً في علاوات العمل خلال العطلات.
قرار رفع الأجور الصادر عن محكمة التعويضات المستقلة يشمل جميع المراكز الحكومية ومن ضمنها القضاة الفيدراليين وموظفي القطاع العام. وقالت المحكمة أنها أصدرت قرارها مع الأخذ بعين الإعتبار الضغوط الإقتصادية، الإنخفاض في نمو الأجور وسياسة التقشف في أماكن العمل الحكومية التابعة للقطاع العام.
ومع هذه الزيادة، سيحصل رئيس الوزراء سكوت موريسون على 10 آلاف دولار إضافية على راتبه السنوي الذي يبلغ حالياً $538,460. أما النواب الفيدراليون وأعضاء مجلس الشيوخ فيبلغ راتبهم السنوي حالياً $207,100.
وستترافق هذه الزيادة في أجور السياسيين وكبار الموظفين الحكوميين مع اقتطاعات من العلاوات التي يحصل عليها العاملون خلال العطلات في قطاع الخدمات والمطاعم والمحلات التجارية, وقد يخسر هؤلاء ما يصل إلى 2000$ سنوياً بسبب هذه الإقتطاعات، وذلك بحسب الأمينة العامة لنقابة United Voice، Jo-anne Schofield.
وتقول Jo-anne أن الناس بحاجة إلى وظائف آمنة تدفع لهم بشكل عادل، وليس إلى اقتطاعات إضافية تحرمهم من القدرة على تحمّل التكاليف الأساسية في الحياة. وفيما يبلغ معدّل الراتب لعمال قطاع الخدمات والمطاعم والمحلات التجارية $20.91 في الساعة خلال أيام الأسبوع العادية، قد تؤدي الإقتطاعات على رواتب نهاية الأسبوع إلى خسارة بحدود ال40$ أسبوعياُ.
استمعوا هنا الى البث المباشر لاذاعتنا و لاذاعة BBC أيضا
حمّل تطبيق أس بي أس الجديد على الأندرويد والآيفون للإستماع لبرامجكم المفضلة باللغة العربية.
