صوّت لصالح القرار ثلاثة عشر عضواً، فيما امتنعت الصين وروسيا عن التصويت دون اللجوء إلى حق النقض. ووصف السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك والتز القرار بأنه "تاريخي وبناء"، مؤكدا أنه "يمثّل خطوة إضافية يمكن أن تمكّن غزة من التعافي، وتوفّر بيئة أكثر أمنا لإسرائيل".
تفاصيل الخطة المدعومة في القرار
وتدعم الصيغة النهائية للنص، التي خضعت لمفاوضات مطوّلة داخل المجلس، الخطة التي ساهمت في تثبيت وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في العاشر من تشرين الأول/أكتوبر. ويشير القرار إلى أن عامين من القتال منذ هجوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 خلّفا دمارا واسعًا في قطاع غزة.
وتنص الوثيقة على إنشاء "قوة استقرار دولية" تعمل بالتنسيق مع إسرائيل ومصر والشرطة الفلسطينية التي جرى تدريبها حديثًا، بهدف تأمين المناطق الحدودية ونزع سلاح قطاع غزة. وتشمل مهام القوة المزمعة "النزع الدائم للأسلحة من المجموعات المسلّحة غير الرسمية"، كما تتولى حماية المدنيين ودعم إنشاء ممرات إنسانية.
كما يتيح القرار تشكيل "مجلس السلام"، وهو هيئة حكم انتقالية لقطاع غزة، يُفترض أن يتولى ترامب رئاستها من الناحية النظرية، وتستمر ولايتها حتى نهاية عام 2027.
وبخلاف مسودات سابقة، يتضمن النص إشارة واضحة إلى إمكانية قيام دولة فلسطينية مستقبلية. وتنص المسودة على أنه، بعد تنفيذ السلطة الفلسطينية الإصلاحات المطلوبة وبدء إعادة إعمار غزة، "قد تكون الظروف مهيّأة أخيرا لمسار موثوق لتقرير الفلسطينيين مصيرهم وإقامة دولتهم".
ردود الفعل الإسرائيلية والعربية
قوبلت الإشارة إلى الدولة الفلسطينية برفض إسرائيلي. وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، خلال اجتماع حكومي، أن "المعارضة الإسرائيلية لقيام دولة فلسطينية لم تتغيّر".
من جانب آخر، شدّد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي ونظيره المصري بدر عبد العاطي، في اتصال هاتفي، على أهمية أن يسهم القرار في تثبيت وقف إطلاق النار، وتمكين قوة الاستقرار الدولية من تنفيذ ولايتها بما يضمن الأمن للفلسطينيين. ودعا الجانبان إلى أن يهيّئ القرار "ظروفا واضحة للمضي نحو خطوات عملية تُجسّد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة، على أساس حل الدولتين".
مشروع قرار روسي موازٍ
قدّمت روسيا، من جهتها، مشروع قرار بديل اعتبرت فيه أن النص الأميركي لا يمنح أولوية كافية لإنشاء الدولة الفلسطينية. ويطلب المشروع الروسي من مجلس الأمن التأكيد على "الالتزام الثابت برؤية حل الدولتين" دون التطرّق إلى تشكيل مجلس سلام أو نشر قوة دولية في غزة، بل يدعو الأمين العام للأمم المتحدة إلى تقديم "خيارات" بهذا الشأن.
وتكثّفت الجهود الأميركية لحشد التأييد لمشروعها، إذ حذّرت واشنطن من "محاولات لزرع الانقسام" داخل المجلس. وكتب مايك والتز في مقال نُشر في صحيفة "واشنطن بوست" أن رفض دعم القرار "قد يعني الإبقاء على حكم حركة حماس أو العودة إلى المواجهة العسكرية مع إسرائيل".
موقف حركة حماس
وفي بيان عقب التصويت، قالت حركة حماس إن القرار "لا يرتقي إلى مستوى مطالب وحقوق الشعب الفلسطيني". وأضافت الحركة أن سكان غزة واجهوا "على مدى عامين حرب إبادة وحشية وجرائم غير مسبوقة"، مشيرة إلى أن آثار الحرب وتداعياتها "لا تزال ممتدة رغم الإعلان عن إنهائها وفق خطة الرئيس ترامب".
شارك
