قالت السلطات إنها تراقب مرتكبي الجرائم السابقين الذين تم اطلاق سراحهم من مراكز احتجاز الهجرة بعد قرار المحكمة العليا بعدم جواز احتجازهم لأمد غير محدد.
ومن بين هؤلاء المطلق سراحهم ثلاثة من مرتكبي جرائم القتل وعدد من مرتكبي الجرائم الجنسية.
وردا على سؤال عما إذا كانت الحكومة تعرف مكانهم، أجابت وزيرة الشؤون الداخلية كلير أونيل قائلة إن تركيزها كان ينصب على ضمان عدم اضرار قرار المحكمة العليا بسلامة المجتمع.
وقالت الوزيرة إن السلطات تعرف مكان وجود هؤلاء الأشخاص وإن عليهم القيام بتسجيل مكان تواجدهم شخصياً أمام السلطات المختصة.
وأجبر قرار المحكمة العليا الأسبوع الماضي الحكومة على إطلاق سراح 80 من المهاجرين المحتجزين بعد الحكم باحتجازهم لأجل غير مسمى أمر غير قانوني.
