أشار وزير الصحة، مارك بتلر، إلى الحاجة لتعزيز الجهود لمعالجة سلوكيات مكان العمل في مبنى البرلمان، حيث اكتسب تقرير حول حالات سوء السلوك الخطيرة هناك اهتماماً متزايداً.
ويُظهر التقرير السنوي لخدمة دعم مكان العمل البرلماني، الصادر الشهر الماضي، أن الهيئة تعاملت مع 339 شكوى خلال أول تسعة أشهر من عملها.
ومن بين هذه الحالات، تعاملت الخدمة مع 30 حالة شملت الاغتصاب، أو الاعتداء الجنسي، أو التحرش، أو المطاردة، أو الترهيب، وذلك بين أكتوبر 2023 ونهاية يونيو 2024.
وقال بتلر الأحد: "إنه أمر مقلق للغاية، ولكن كما قال العديد ممن عملوا في البرلمان لفترة طويلة، فهو ليس مفاجئاً تماماً".
وأضاف: "هذا مكان عمل يحتاج حقاً إلى تحسين معاييره، وأعتقد أن وضع هذه العملية أو هذا الهيكل هو خطوة أولى مهمة. يجب محاسبة الأفراد على سلوكهم غير المقبول".
وأوضح بتلر أن العملية بدأت بالفعل، لكن التقرير يظهر بوضوح أن هناك الكثير مما يجب فعله لتحقيق التغيير المطلوب في بيئة البرلمان.
وأشار التقرير إلى وجود 33 حالة أخرى مرتبطة بالتنمر، و62 حالة متعلقة بالعنف الأسري أو المنزلي، أو بتعاطي الكحول والمخدرات، أو الصحة العقلية، بالإضافة إلى 90 حالة تتعلق بنزاعات في مكان العمل تحت الإدارة.
تم إنشاء خدمة الدعم استناداً إلى توصية من تقرير "Set the Standard" التاريخي، الذي فحص حالات سوء السلوك المنتشرة في البرلمان الفيدرالي.
وشرع النواب، في وقت سابق من هذا العام، في سن قوانين لإنشاء لجنة معايير برلمانية مستقلة بصلاحيات للتحقيق في سلوكيات مكان العمل وتطبيق مدونة سلوك.
وقال زعيم الحزب الوطني، ديفيد ليتلبراود، إنه يتعين على النواب والشيوخ مسؤولية جعل مبنى البرلمان مكان عمل آمن.
وأكد في حديثه لبرنامج "Today" على قناة Nine: "هذه الأرقام تُظهر أنه بعد 12 شهراً من الإصلاحات، تمكنا من خلق بيئة يشعر فيها الناس بالراحة للتحدث".
واختتم قائلاً: "علينا جميعاً العمل على تحسين هذه البيئة، وأعتقد أن هذه الإصلاحات تسير في الاتجاه الصحيح، حتى لو كان التقدم بطيئاً. يمكننا جميعاً أن نؤدي دورنا بشكل أفضل، سواء داخل البرلمان أو خارجه".
