وفي التفاصيل، من المتوقع ان يواجه الطلبة الاستراليون ارتفاعاً ملحوظاً في اجور الدراسة في الجامعات يعد ان اشارت تسريبات جديدة كشفت عنها صحيفة الاستراليان اليوم من ان الميزانية المرتقبة والتي سيعلن عنها وزير الخزانة سكوت موريسون في التاسع من آيار مايو الجاري ستتضمن الغاء العديد من برامج التمويل الجامعية.
وسوف تقوم الحكومة الفيدرالية باطلاع الجامعات على الخطوط العريضة لصيغة التمويل الجديدة خلال اجتماع سيحضره الاثنين في كانبرا نواب رؤساء الجامعات الاسترالية.
وتشير التوقعات الى ارتفاع محتمل في اجور الدراسة في الجامعات الاسترالية للطلبة المحليين قد تصل الى 25% مما عليه الاجور الآن بعد الاعلان عن الغاء التمويل الذي تقدمه الحكومة الفيدرالية للجامعات في الميزانية الجديدة.
وفي خطوة استباقية من المتوقع ان يدافع وزير التعليم الفيدرالي سيمون بيرمنغنهام Simon Birmingham عن التغييرات المقترحة خلال خطاب له سيلقيه في نادي الصحافة الوطني الخميس القادم.
وتتضمن الخطة الجديدة زيادة حصة الطالب في دفع تكاليف الدراسة الجامعية والبالغة حاليا 40% ومطالبة الطلاب بتسديد ديونهم الجامعية بوقت اسرع من خلال خفض مبلغ الراتب السنوي الذي يُرغم بعده الطالب على تسديد ديون الدراسة في مؤسسات التعليم العالي كما سيجري فرض مبالغ على الطلاب عليهم دفعها عند بداية دراستهم وتسمى هذه المبالغ برسوم الدين الجامعي.
وبالانتقال الى خبر ثانٍ تطالعنا به صحف الصباح هذا اليوم، فقد كشف تقرير جديد تم اعداده للحكومة الفيدرالية من ان شركات الغاز متعددة الجنسيات ستبيع قريباً ما مقداره خمسين مليار دولار من الغاز الطبيعي السائل الاسترالي ولكن البلاد عليها ان تنتظر اكثر من عشر سنوات حتى تستطيع الحصول على زيادة في مواردها من بيع هذا الغاز وان بعض المشاريع لن تدفع سنتاً واحداً لمكتب الضريبة الفيدرالي لقاء استخراجها الغاز وبيعه.
وقد اشار التقرير الذي اعدته هيئة خاصة لصالح حكومة تيرنبول بان الضرائب المستحصلة لقاء تأجير مصادر البترول الاسترالي ستبقى ثابتة حتى العام 2027 في اقل تقدير.
وعلى الرغم من اصرار وزير الخزانة سكوت موريسون بان الاستراليين عموماً لا يميلون الى تغيير الانظمة بشكل سريع وفي وقت قصير، فانه تعهد بتغيير النظام الضريبي الخاص بايجار مصادر النفط والغاز الاسترالي ليعود ببعض المنافع على الخزينة الاسترالية.
استبعد وزير الطاقة الفيدرالى Josh Frydenberg وبشكل واضح خطةً تقدمت بها وكالة العلوم الرسمية الاسترالية تتضمن جعل انبعاثات الكربون تصل إلى درجة الصفر zero carbon emissions
وقالت الوكالة انه في الوقت الذي تحصل استراليا على الطاقة من الطاقة المتجددة، فانها من الممكن ان تحصل عليها من توليد الفحم الحجري، مشيرةً إلى انه في حال وافقت الحكومةً الفيدرالية على الخطة فسيتم البدء بها في العام 2020
كما ذكرت الوكالة أيضا انهُ بحلول العام 2050 من الممكن ان تصبح استراليا خالية من الانبعاثات الكربونية. ولكن وزير الطاقة الفيدرالي Josh Frydenberg اخبر مباشرة شبكة ABC الاخبارية بعدم قبول الحكومة الفيدرالية لهذه الخطة
كشفت صحف هذا الصباح ايضاً ان تنفيذ القوانين التي تحافظ على البيئة تكلف جيوب دافعي الضرائب 176 مليار دولار سنويا.
فقد اشارت صحيفة الاستراليان الصادرة صباح هذا اليوم الى ازدياد كبير في القواعد والتشريعات التي تنظم عمل المحافطة على البيئة بعد ان تضاعفت عدد الصفحات التي تحمل هذه القوانين بمقدار ثمانين مرة عما كان عليه الحال عام 1971 عندما تم ادخال هذه القوانين لاول مرة عبر البرلمان الفيدرالي.
ويعود تأريخ اول قاون بيئي في استراليا الى حكومة McMahon الاحرارية التي ادخلت اول فانون من هذا النوع عام 1971 وكان يقع في 57 صفحة. هذا وقد بلغ عدد الصفحات لقوانين البيئة السنة الماضية 4669 صفحة. اما عن التكاليف فتصل حاليا تكلفة تنفيذ هذه القوانين الى 176 مليار دولار سنويا تتحملها الميزانية الفيدرالية.
ونبقى ايضاً في الشأن الفيدرالي حيث اقرت الشرطة الفيدرالية بقيامها بخرق قوانين الاحتفاظ بالبيانات الالكترونية metadata عندما قام عناصر من الشرطة بالدخول على بيانات المكالمات الهاتفية لصحفي دون اذن من المحكمة.
وقال مفوض الشرطة الفيدرالية اندرو كولفين Andrew Colvin بان سجلات المكالمات الهاتفية الخاصة بالصحفي جرى الدخول عليها هذه السنة غير انه لم يتم الدخول على المحتوى الحقيقي للمكالمات.
وقد حصل الخرق للقوانين المعمول بها عندما كانت الشرطة تحقق في قضية تسريب مواد سرية تحتفظ بها دائرة الشرطة.
واقر مفوض الشرطة بحسب صحيفة الدايلي تليغراف بانه لم يتم ابلاغ الصحفي عن هذا الخرق لسجل مكالمته الا ان كبير مسئولي الشرطة الفيدرالية اكد اتلاف جميع المواد والسجلات المقدمة للشرطة في هذه الحادثة.
وهذه هي المرة الاولى التي تقوم بها الشرطة الفيدرالية بالاقرار بقيامها لخرق لقوانين الاحتفاظ بالبيانات منذ العمل بهذه القوانين العام الماضي.
تواصلت الانتقادات في صحف هذا الصباح الى الناشطة ومقدمة البرامج في شبكة اي بي سي ياسمين عبد المجيد.
فقد كشفت صحيفة الاستراليان بان جميع خطابات الناشطة المسلمة ياسمين عبد المجيد التي القتها خلال جولتها الممولة من الحكومة الفيدرالية السنة الماضية لدول الشرق الاوسط وافريقيا لم تتضمن اي اشارة الى ظروف القهر بحسب الصحيفة التي تتعرض لها النساء في بعض هذه البلدان.
وكانت وزارة الخارجية الاسترالية قد تحملت تكاليف الجولة التي قامت بها ياسمين عبد المجيد الى السعودية والامارات وقطر والكويت والاردن والضفة الغربية واسرائيل ومصر والسودان.
ولكن الوزارة اقرت في معرض اجابتها على اسئلة تقدم بها السيناتور الاحراري Eric Abetz بان عبد المجيد لم تتكلم صراحة ضد ممارسات من قبيل ختان الاناث وعقوبات الاعدام والتي حصلت في بعض البلدان التي زارتها.
واخيراً ذكرت صحيفة الدايلي تليغراف ان شركة الطيران منخفضة التكاليف Jetstar ردت بقوة على مزاعم انها اسوأ خطوط طيران في العالم وقالت بان نتائج البحث الذي اجرته مجموعة الدفاع عن حقوق المستهلكين Choice يفتقد للمصداقية.
وكانت البيانات التي جمعتها مجموعة Choice قد اشارت الى ان آراء احد عشر الف مسافر استخدموا ثلاثة وسبعين شركة طيران عالمية وضعت Jetstar في ذيل قائمة الترتيب معتبرين اياها اسوأ خطوط طيران.
وجاءت شركة Qantas كافضل شركة طيران في استراليا محتلة المركز 36 عالميا فيما جاءت شركة Virgin Australia في المركز 51 في ذات الترتيب.
استمعوا هنا الى البث المباشر لاذاعتنا و لاذاعة BBC أيضا
http://www.sbs.com.au/arabic/live
