دعا زعيم المعراضة بيل شورتن، رئيس الوزراء إلى إعادة عقد البرلمان الفدرالي لأسابيع إضافية من أجل التعامل مع تبعات تقرير اللجنة الملكية للتحقيق في قطاع المصارف.
وكتب شورتن في خطابه لموريسون الإثنين مطالباً بأسبوعين إضافيين في آذار\مارس، بهدف التصويت على قوانين جديدة تعكس نتائج التقرير.
ومن جانبه رفض موريسون الطلب، بالرغم من أن البرلمان سينعقد لمدة عشرة أيامٍ فقط في الثمانية أشهر الأولى من العام 2019.
وقال شورتن إن رفض موريسون للجنة الملكية عطل الأستراليين عن سماع الحقيقة لفترة طويلة، و أضاف أن إعتراضه الآن على عقد البرلمان من شأنه تعطيل الرد على نتائج التقرير. وأضاف أن الحكومة إذا لا تستطيع الإعتذار و لم تعقد البرلمان في آذار\مارس، فهي لم تتعلم الدرس.
وقد جاء في التقرير الذي تم الإعلان عن نتائجه في مؤتمر صحفي مساء الإثنين أن الشركات باعت منتجات لأموات وضللت أحد ذوي الاحتياجات الخاصة لتبيعه منتج "لم يفهمه ولم يحتاجه."
كما قدم التقرير النهائي للجنة 76 توصية قال وزير الخزانة جوش فرايدنبرج إن الحكومة تقبلتها كاملةً. ومن جانبه قال مفوض اللجنة الملكية كينيث هاين إن البنوك وأولئك الذين يجلسون في القمة يجب أن يتحملوا المسؤولية عن السماح لسوء السلوك بالازدهار.
استمعوا هنا الى البث المباشر لإذاعتنا و إذاعة BBC أيضا
حمّل تطبيق أس بي أس الجديد على الأندرويد والآيفون للاستماع لبرامجكم المفضلة باللغة العربية.
ن البنوك وأولئك الذين يجلسون في القمة يجب أن يتحملوا المسؤولية عن السماح لسوء السلوك بالازدهار.
