ضريبة الشركات في أستراليا هي حالياً 30%، والحكومة تريد خفضها إلى 25%، معتبرة أن من شأن ذلك أن يحفز الاقتصاد ويشجع المستثمرين، فيما ترى المعارضة العمالية في هذه السياسة مسايرةً للأغنياء على حساب الفقراء، وأن المستفيد منها شركات عملاقة فيما المواطن الأسترالي يرزح تحت فاتورة ضريبية مرتفعة على كل دولار يجنيه.
واليوم، سارع وزير الخزانة سكوت موريسن إلى دعوة المعارضة لتأييد مشروع قانون خفض ضريبة الشركات، في ضوء الخطوة الأميركية، محذراً من عدم تبني مثل هذه السياسة لأن ذلك سيخيف، برأيه، المستثمرين ويجعلهم ينقلون رساميلهم إلى الخارج، ما يتسبب بركود الاقتصاد.
وتخوّف موريسن من بقاء أستراليا خارج المسار الضريبي العالمي المتبع حالياً والذي يقوم على خفض ضريبة الشركات في معظم الدول، من آسيا إلى أوروبا وصولاً إلى الولايات المتحدة. وأشار موريسن على سبيل المثال إلى أن فرنسا ستخفض ضريبة الشركات إلى 25%، وبريطانيا ستخفضها إلى 17%، وفي سنغفورا والدول الآسيوية المجاورة لها ضريبة الشركات أقل من 20%.
وسيؤدي قرار الإدارة الأميركية بخفض ضريبة الشركات في الولايات المتحدة من 35% إلى 21% إلى خسارة الخزينة الأميركية ما تناهز قيمته 2 تريليار دولار أسترالي في السنة، لكنها تأمل في تعويض هذه الخسائر من خلال نمو الاقتصاد وتكاثر الاستثمارات وارتفاع عدد الوظائف.
وهذه هي المعادلة نفسها التي تعوّل عليها الحكومة الأسترالية وتسعى إلى تحقيقها. أي أن الحكومة ترى أن خفض ضريبة الشركات في أستراليا سيقلص من مداخيل الخزينة على المدى القصير، لكنْ من شأنه أن يزيد منها على المدى الطويل، وذلك من خلال نمو الاقتصاد وازدياد الوظائف.
أما المعارضة العمالية فترى أن كل هم الحكومة هو تقليد الولايات المتحدة ليس إلاّ.
في هذه الأثناء، تُسّجَّل تغريدات كثيرة لمواطنين أستراليين للتعبير عن استيائهم من الغلاء المستفحل خلال فترة الأعياد، فيما فواتيرهم تزداد ارتفاعاً والسياسة المتبعة لضريبة الدخل لا ترحمهم.
