طالبت هيئة حكومية حكومات الولايات والمقاطعات بإلغاء القوانين التي بوجبها، يحكم على الأشخاص الذين لم يدفعوا الغرامات بالسجن.
وهذه الهيئة هي مفوضية اصلاح القانون الأسترالي التي تحاول حاليا ايجاد حلول وطرق أخرى لتخفيض عدد الاشخاص من السكان الأصلية في السجون الاسترالية.
ومن هذه الطرق التي توصلت اليها، الغاء محكومية السجن بحق كل شخص تخلف عن دفع الغرامات لأسباب معينة، واستبدال هذه العقوبة بأمر قضائي بالعمل في المجتمع او تقديم خدمات للمجتمع والمساعدة على تطويره، لان المفوضية تعتبر أن عقوبة السجن هي عقوبة متشددة وغير منصفة في هذه الحالات.
ويوجد حاليا في ولاية نيو ساوث ويلز هذا النوع من الأوامر القضائية التي تسمح للمتخلفين عن دفع الغرامات بالتعويض من خلال تقديم الخدمات للمجتمع أو الخضوع لدورات تعليمية وتثقيفية او حتى الخضوع لدروس اضافية في القيادة للأشخاص الذين تلقوا غرامات بسبب القيادة دون الحيازة على رخصة.
وأشارت المفوضية ان أكثر الأشخاص عرضة للسجن بسبب الغرامات هم السكان الأصليون ، بالإضافة الى الأشخاص الذين خسروا رخصة القيادة بسبب تلقيهم غرامات متعددة، وبالتالي يضطرون للقيادة دون رخصة، والعقوبة في هذه الحال تكون السجن.
ويشرف على هذا التحقيق القاضي Matthew Myers الذي يأمل بأن ينخفض عدد المساجين من السكان الأصليين وبان يتم ادراج برامج تثقيفية وتعليمية وبرامج اعادة تأهيل للأشخاص المتهمين والذين لم تثبت ادانتهم بعد.
للأسف، حوالي 100 أسترالي على الأقل من الذين يعانون من اعاقة ذهنية يتم احتجازهم لأجل غير مسمى لأنهم غير مهيئين للمثول امام المحكمة ونصف هؤلاء هم من السكان الأصليين. وستحاول المفوضية تعديل القوانين لتصبح أكثر انصافا بحق هؤلاء.
ومن المتوقع أن ينتهي هذا التحقيق في شهر كانون الأول/ ديسمبر.
