كشفت الأرقام العام الماضي أن ملكية المنزل في الجارة نيوزيلاندة تراجعت إلى أدنى مستوياتها منذ 65 عاماً وأنّ واحداً فقط من بين كل أربعة نيوزيلانديين دون سن الـ 40 قادر على امتلاك منزل الأمر الذي دفع بحكومة آردين للوفاء بوعودها الانتخابية وتمرير قانون يحظر الأجانب من شراء منازل في البلاد.
وفي نيوزيلاندة ساهم الأجانب برفع أسعار المنازل بنسبة 13% في العام المالي 2015-2016/2017 بحسب بنك نيوزيلاندة وكان نصيب المستثمرين الصينين ما يصل إلى 6.8 مليار دولار.
وبحسب الباحثة من جامعة تازمانيا الدكتورة Erika Altmann تعاني نيوزيلاندة من تحديات مشابهة لتلك التي يعيشها الأستراليون اذ تشهد البلاد هجرة مستمرة وقلة في العرض مع ازدياد الطلب على المساكن.
والجدير بالذكر ان الحكومة النيوزيلاندية منحت الأستراليين استثناءً من القانون الجديد أي ان للأستراليين الحق بشراء المنازل في نيوزيلاندة دوناً عن سواهم.
واذا نظرنا إلى الوضع في أستراليا فتؤكد الأرقام الصادرة عن مجلس مراجعة الاستثمارات الأجنبية FIRB ان 90% من الاستثمارات الاجنبية في قطاع المنازل متركز في NSW و فكتوريا و كوينزلاند.
كما أن استطلاعاً للراي في أستراليا اشار إلى أنّ 18% فقط من الأستراليين يعتقدون أنه يجب السماح للأجانب بشراء المنازل في سيدني.
