يتقاضى العمال الأجانب المهرة في أستراليا حوالي 40 دولارًا في اليوم، مما يعني أنهم كانوا قادرين فقط على تناول الأرز الأبيض لثلاث وجبات في اليوم، حسبما ورد في تحقيق.
تدرس لجنة تابعة لمجلس الشيوخ سن قوانين جديدة لحماية العمال المهاجرين من الاستغلال.
قامت نقابة المهن الكهربائية بإبلاغ اللجنة أن عاملين فلبينيين وتايلانديين كانا يعملان في مشروع مزرعة للطاقة الشمسية بالقرب من مدينة Townsville بشمال كوينزلاند في عام 2018، قد تقاضيا 40 دولارا في اليوم ويعملون بموجب ترتيبات تأشيرة "أخصائي الإقامة القصيرة" من الفئة الفرعية 400.
هذا وقد قام أعضاء النقابة حينها بمحاولة لجمع الأموال للعمال المتضررين.
اتضح بعد ذلك أن العمل "المتخصص للغاية" الذي تم تعيينهم للقيام به شمل الأعمال الكهربائية المرخصة ولكن مهاراتهم ومؤهلاتهم لم يتم تقييمها مطلقًا ولم يتم ترخيصهم لأدائها.
These provisional visa holders no longer need to apply for exemptions to return to Australia Source: AAP, Getty
قال صاحب العمل المعني، من خلال محامين، إنه لم يفعل شيئًا غير قانوني ولم يكن ملزمًا بالدفع، لكنه حسم الأمر عن طريق زيادة الأجور وتسديد المدفوعات المتأخرة.
وأبلغت النقابة جهات التحقيق المختصة أنه على الرغم من أن تلك الوقائع ليست بجديدة، فإن القوانين التي اقترحتها حكومة موريسون لا تحتوي على "أية شروط أو ضمانات لمنع تكرار هذه القضايا ولا توجد صلاحيات لاتخاذ إجراءات ضد صاحب العمل في حالة حدوثها مرة أخرى".
وقالت النقابة أمام لجنة التحقيق: "الآن لدينا فرصة لمعالجة تلك القضايا بشكل صحيح بدلاً من العودة إلى العمل كالمعتاد أو ما هو أسوأ".
وتابعت النقابة موضحة "يجب على الحكومة أن تسرع في تنفيذ التوصيات الـ 22 الواردة في تقرير فريق عمل العمال المهاجرين والذي تم تسليمه منذ أكثر من عامين".
"المعاملة الحالية لعمال التأشيرات المؤقتة غير لائقة وهي بمثابة إحراج كبير لأستراليا".
ينص مشروع القانون، الذي عُرض على البرلمان في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، على جرائم جنائية جديدة وعقوبات مدنية لـ "إكراه أو ممارسة نفوذ أو ضغط غير مبرر على شخص غير مواطن لقبول ترتيبات عمل معينة أو الموافقة عليها".
كما ينص القانون على حظر أصحاب العمل الخاضعين لعقوبة ما من السماح لغير المواطنين ببدء العمل.
وستتمكن قوات الحدود الأسترالية من القيام بصلاحيات تنظيمية فيما يتعلق بضمان الامتثال بالقوانين والتعهدات القابلة للتنفيذ في حال حدوث انتهاكات متعلقة بحقوق العمال المهاجرين المهرة.
من جانبها، تعتقد الحكومة أنها ستعزز الحماية للعمال المهاجرين وتضمن عدم تقويض أصحاب العمل الملتزمين بالقانون من قبل منافسين عديمي الضمير.
